لا حديث عن تغيير سياسي وإصلاحات شاملة دون مساهمة الإعلام الحلقة المفصلية في معركة مصيرية تخوضها الجزائر الجديدة بتحدّ، اعتمادا على طاقات بشرية وموارد ذاتية.
فرض الإعلام الوطني نفسه طرفا مهما في مسار تحول، متبوئا مكانة مميزة في مقاربة تجدد وتقويم، مرافقا بالحرف، الكلمة والصورة العمل السياسي في التعريف بخيارات تحديث نظام الحكم وممارسة ديمقراطية وتطور اجتماعي اقتصادي وتوجيه رأي عام يتطلع لكل آت جديد.
هي رؤية محل طلب حراك يريد جزائر بديلة تتخذ من نوفمبر مرجعية في تعزيز دولة مؤسسات التي تستند إلى توازن سلطات ورقابة برلمانية.
ظهر هذا في التصدي لجائحة كورونا، حيث كان الإعلام مجندا إلى جانب الجيش الأبيض، محسسا بجدوى الانخراط في نظام وقاية وتأهب ضد كوفيد-19، محذرا من أي تسيب وعدم التزام بعزل منزلي، حجر صحي وتباعد اجتماعي.
ظهر هذا في عمليات تضامن حيث رافق الإعلام قوافل المساعدات لعائلات معزولة بمناطق ظل تقبع تحت فقر مدقع، مقربا مسافات بعيدة، مكسرا حواجز جغرافيا ومساهما في زرع الابتسامة لدى الساكنة بهذه الربوع المنسية.
ظهر هذا في النقاشات المفتوحة وحملة الاستفتاء بشأن تعديل الدستور، حيث كان الإعلام الوطني فضاء في الترويج لاقتراحات حلول تحدد السبل الملائمة للتغيير والآليات القانونية المؤمنة لأداء فاعل لنظام سياسي ومنظومة حكم يتم فيها التداول على السلطة ورفض الانفراد بالقرار واعتلاء المسؤولية في قمة الهرم السياسي.
من خلال هذا الدور البنائي، الذي تقاسمت فيه وسائل اتصال تقليدية وجديدة الوظيفة، كشف الإعلام الوطني الذي يستعد لاحتفالية يومه الوطني هذه الأيام، أنه سلطة فعلية في التأثير والتغيير وليس مجرد وسيلة لنقل المعلومة الصحيحة من مصدرها بعيدا عن أخبار مغلوطة مفبركة «فايك نيوز».
سمح الإعلام الذي فتح المجال لنقاشات نخب سياسية ومجتمع مدني بأن يكون شريكا فعليا في معادلة بناء المشروع الوطني من خلال وظائف اتصال روجت للرأي والرأي الآخر، منطلق ممارسة ديمقراطية تتبارى فيها أفكار وتتنافس على خدمة ما هو افيد وأكثر نجاعة للجزائر الجديدة.
