الدخول المدرسي الذي يشد الأنظار، هذه الأيام، وتتفاوت النقابات في سرد مآثره ومثالبه، وتتسابق أخرى في ذكر ما يرتبط بالجوانب الصحية فيه، وجوانب الوقاية من كورونا، في محيط المدارس وداخل المؤسسات التعليمية، هو دخول يخفي ظاهرة تتعاظم.
في الباحة الخلفية للدخول المدرسي جوانب اجتماعية أفرزتها شهور الحجر الصحي، حتى الآن، ونضوب الموارد المالية لعائلات، بعضها لا يجدُ ما يقابل به صراخ طفل طامع في حليب مبستر، وبعضها عاجز عن سداد فاتورة الخبز اليومي، وكثير منها حائرة قبالة مصاريف الدخول المدرسي، الذي لا يُبقي لميزانية الأسر «قدرا»، فما بالك بمصاريف أخرى، لا يطيقها العامل الأجير، والتاجر المحترم ماديا.
التعامل مع هذه المناسبة يربكُ كثيرين، ممن لا يعرفون طريقا إلى العمل المأجور، سواء دائما أو موسميا، وتلبية حاجياتهم في هذه المناسبة، يصبح معجزة، لضمان دخول مدرسي عادي لأبناء العائلات التي صارت بين ليلة وضحاها في عداد العائلات الفقيرة، أو من لا تصنيف لهم، في زمن كورونا، الذي رفع تجار الفارينة إلى مصاف الأثرياء، في وقت مضى، وأنزل أثرياء الفنادق وأصحاب المؤسسات الصغيرة إلى مصاف متوسطي الدخل أو ما دونهم، بسبب تجميد النشاط، بسبب الجائحة، أو من كثرة الأموال غير المحصلة، نتيجة جمود الحركة التجارية، أو انهيار التجارة الخاصة في حد ذاتها.
هذه الظاهرة، التي تتخفى وراء واجهة الدخول المدرسي، قد تتطلب تيليطونا خاصا، يشارك فيه من يرون أبعاد الحاجة إلى مساعدة الآخرين، والتضامن مع الأسر المحتاجة، التي تتطلب تصنيفا جديدا على ضوء تداعيات الفيروس التاجي، الذي يعيد رسم كثير من المشاهد، بلا مساحيق سينمائية ولا كماليات في التقليل من هذه: انهيار القدرة الشرائية بشكل كامل لمن هم خارج تقسيم الموظفين والعمال.. والتجار، باختصار.
