أظهر استطلاع جديد لمنظمة «فريدريش ايبرت» أن 78 بالمائة من الشعب المالي غير راض عن بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأطراف لحفظ الاستقرار في مالي (مينوسما)، وأوضح نفس التقرير أن 10 بالمائة فقط من السكان ممن شملتهم الدراسة عبروا عن رضاهم من أداء المهمة.
تأتي نتائج تقرير المؤسسة غير الحكومية في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات المالية عن ورقة طريق للمرحلة الإنتقالية في البلاد بقيادة الرئيس باه نداو ونائب الرئيس آسيمي غويتا، الأخير يشغل كذلك اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، والوزارة الأولى وفق ما تتطلبه المرحلة من تحديات.
إعلان السلطات في مالي عن خارطة طريق، جاء مباشرة بعد نشر مهام نائب الرئيس خلال هذه المرحلة على صفحات الجريدة الرسمية للبلاد وفق ما ينصّ عليه الدستور المالي، كما يأتي الإجراء متناغما مع ما دعت إليه منظمة مجموعة دول غرب أفريقيا (الايكواس)، فيما يتعلق بمنصب نائب الرئيس واشترطت رفع العقوبات المفروضة على مالي منذ 18 أوت الماضي بعد استقالة الرئيس إبراهيم ابوبكر كيتا.
لكن تعيين آسيمي غويتا «قائد المجلس العسكري» نائبا للرئيس، لم يلق ترحيبا كبيرا من طرف «الايكواس» لأن الرجل لا يزال يحتفظ ببدلته العسكرية وهو ما تتحفّظ عليه وتطالب بتوضيحات أكثر حول ملامح المنصب الجديد!
مع شروط (الايكواس)، يستغرب الماليون هذه الديمقراطية الزائدة التي تتبجح بها في الدفاع عن مصالح مالي في هذه المرحلة بالذات، التي يلتف فيها الشعب والأحزاب «معارضة وموالاة «حول قياداتهم الجديدة لبناء دولة مالي جديدة، بعيدا عن رموز النظام القديم وفتح صفحة استقرار حقيقية بعد الإطاحة بالموالين لفرنسا، وكشف مخططاتهم في استمرار استنزاف ثروات البلاد البشرية والطبيعية، ويتساءلون في نفس الوقت أين كانت باريس حين كان الشعب يئن تحت وطأة الاستبداد والديكتاتورية؟
ما تقوم به «مينوسما» من دور، يؤكد من دون أدنى شك أنها تعمل لغير صالح استقرار مالي والأدلة في الميدان كثيرة، منها التقرير الأخير لمؤسسة «فريدريش ايبرت».
