أصبحت مشاهد حرب العصابات في الأحياء، لاسيّما الجديدة، ديكورا يوميا، مثلها مثل الاعتداءات على المواطنين وعلى ممتلكاتهم، التي ترتكب في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع السلطات ومصالح الأمن التي وجدت نفسها مكبّلة الأيدي وغير قادرة على حماية الأشخاص والممتلكات وردع هؤلاء المجرمين.
أكثر من ذلك، هناك أعوان شرطة ارتقوا شهداء تحت طعنات غادرة وهم يحاولون إنقاذ ضحايا من مخالب مجرمين مدججين بكل أنواع الأسلحة، على غرار ما حصل في قسنطينة العام الماضي، بينما نطلب من ذلك الشرطي أو الدركي مواجهتهم بصدر عار وأيدٍ فارغة وإلا سيجد نفسه عرضة لمتابعات قد تصل أحيانا إلى فصله وإحالته على القضاء وقد ينتهي به الأمر خلف القضبان بسبب شكوى من مجرم أو منحرف؟ هذا ما سمح لهؤلاء المجرمين التمادي وتحدّي مصالح الأمن بكل وقاحة واستفزازها بالسباب والشتائم، وعليهم التحكّم في أعصابهم؟ فكيف يمكن لهذا الشرطي أو الدركي أن يحمي المواطنين وأملاكهم، بينما هو نفسه بحاجة إلى الحماية القانونية لردع هؤلاء المجرمين تحت طائلة القانون؟
انتظر الجزائريون مطوّلا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في اتماعه الأخير، لمواجهة الإجرام بمختلف أشكاله، الذي استشرى في المدن والأحياء عبر كل ربوع الوطن، دون استثناء، فأخبار الجرائم والاعتداءات تطالعنا يوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أصبحت وسائل إعلامنا هي الأخرى تعج بأخبار الاعتداءات والجرائم وعن أخبار حروب عصابات في الأحياء تمتد أحيانا لأسابيع من أجل سيطرة عصابة على ترويج المخدرات والمهلوسات في هذا الحي أو ذاك؟.
إن الحرب على الإجرام في الأحياء، يحتاج بالضرورة القضاء على البيئة التي تنتعش الآفات والانحرافات. ولكن للأسف، كل الأحياء السكنية أصبحت مناخا مناسبا لذلك، لأنها لا تتوفّر على أبسط فضاءات الترفيه، التثقيف والتسلية، مما يجعل الشباب فريسة سهلة للإجرام والانحراف؟!
