هذا عدد خاص من جريدة «الشعب» سيتكرر كل نهاية أسبوع، تقدم من خلاله الجريدة لقرائها مادة إعلامية من نوعية أخرى، تتجاوز العمل الإخباري العادي والتقرير الإخباري إلى الملف والتحليل والشرح، من خلال الكثير من المسؤولين والمختصين والأكاديميين.
مؤسسة الشعب، وفي إطار مشروع الجزائر الجديدة، تعمل على توفير ما يمكن من مرافقة الإرادة السياسية في التغيير، ويمكن من بناء علاقة أخرى بين الإعلام العمومي والناس، تقوم على الخدمة العمومية الراقية التي تلبي شتى ألوان الطلب الإعلامي للمواطنين على تنوع فئاتهم واهتماماتهم، وتقيم علاقة أخرى بين الناس والسلطات العمومية، وهو ما يحتم ربح رهان المصداقية ورهان النوعية والخروج النهائي، إلى غير رجعة، من رداءة أساءت للصحافة الوطنية وأساءت للسلطة ووسعت الهوة بينها وبين الناس.
نطمح في جريدة «الشعب» إلى استعادة الإعلام العمومي لدوره ولوظيفته في خدمة الدولة، وليس السلطة، وفي خدمة المجتمع بإحداث تلاقٍ طبيعي بين انشغالات الناس وغايات القرار السياسي، ونحن نعمل بمنهجية على إيصال الرؤى والقرارات صحيحة إلى المتلقي وعلى إيصال التطلعات الاجتماعية لكي تكون موضوع سياسات وقرارات. ذلك طموح نقدر أن تحقيقه ممكن لسبب بسيط، أن الإرادة السياسية متوفرة وفاعلة بل وملحة، وهو ما ظل الرئيس عبد المجيد تبون يلح عليه في تصريحاته العلنية وفي توصياته وتوجيهاته الشفوية. قلت ملحة على جعل مؤسسة «الشعب» قطبا إعلاميا في خدمة الدولة والمجتمع من أجل المساهمة في تجسيد المشروع الوطني في شتى مجالاته، لاسيما اليوم بناء دولة مؤسسات قوية وعادلة.
طبعا، لا يمكن لوسائل الإعلام، والعمومي منه على الخصوص، لاسيما بعد ما تعرض له، بسبب ممارسات سلطوية، من تدهور علاقته بالناس، إعادة بناء روابطه بالمتلقي إلا من خلال ربح معركة النوعية والمصداقية.
طبعا هناك إشكاليات كثيرة ينبغي أن تجد لها علاجا، ومنها العلاقة بين الإعلام والسلطة، وبشكل أخص التمييز الواضح بين الدولة والسلطة وخاصة عدم الخلط بين السلطة وممارسة السلطة، فالإشكالية لم تكن يوما السلطة، بل كانت في التسلط وفي الانحرافات وكل أشكال الفساد الكبير والصغير وما تسبب فيه من أضرار للدولة ولمؤسساتها ومصداقيتها.
إن مساهمة العمل الإعلامي في جميع صيغه وبجميع أدواته في استعادة الدولة ومؤسساتها لمصداقيتها، تمر أيضا من خلال مصداقية وسائل إعلام الدولة، وذلك يحتم أن تكون ذات نوعية عالية وأن تكون ناقلا عاقلا وذكيا للقرار السياسي وأن تكون صوتا نزيها لانشغالات كل فئات المجتمع، لأنه، وذلك ما ينبغي قوله بوضوح، لم تطلب منا السلطات العمومية التغطية على التقصير وعلى الفساد، بل بالعكس فإن الإعلام العمومي ينبغي أن يكون رائدا في جسر كل هوة وفي بناء الجسور التي تبني تواصلا فاعلا بل طبيعيا بين الدولة والناس وتجعل ممارسة السلطة تحت الرقابة المسؤولة للناس من خلال وسائل إعلامهم التي تمولها أموالهم.
طموحنا أيضا، هو اللحاق بركب التطورات التكنولوجية وتقديم إنتاج رقمي يلبي ما أمكن من الطلب الاجتماعي. وفي هذا المجال، أطلقت مؤسسة «الشعب» جريدة إلكترونية وسمتها «الشعب أونلاين»، حتى تقدم لملايين الجزائريين الذين يرتادون الفضاء الأزرق، خدمة إخبارية تلبي، شيئا فشيئا، ليس الطلب الإخباري فحسب، بل أيضا ما يمكن من ممارسة الحرية والتعبير الحر عن الكثير من الآراء، لأن كل الآراء مرحب بها.
طموحنا كبير، لأن المهمة الموكلة اليوم للصحافة العمومية، كبيرة وواضحة وخيرة، ولهذا فإننا سنمضي من مبادرة لأخرى، من دون كلل، حتى نوفر شروط الترقية بشكل متواصل للإعلام العمومي.
«الشعب»، كانت رمزا وكانت مدرسة، وينبغي أن تكون منارة دائمة تضيئ طرق الخير وسبل الرقي ومناهج الانتصار على كل ما فينا من تخلف ومن تقاعس ومن انحراف ومن لامبالاة ومن قبول سلبي باللاقانون.
