عمّق تفجير مرفأ بيروت المروّع معاناة لبنانيين وجدوا بلدهم المسالم في عنق زجاجة، محاصر بكارثة إنسانية وخسائر اقتصادية وبشرية، ضاعفت من زعزعة ثقة الشعب في مؤسساته، بعد أن صار في مواجهة شبح الخوف على مستقبله..
لكن قد يكون حادث الانفجار، العامل الذي يقلب الموازين ويفرض خيار تبني إصلاحات عميقة سياسية واقتصادية واجتماعية بجدية، والسير نحو الأمام بخطة إنقاذ محكمة تضع البلد في مسار معبد وأفق واضح المعالم.
عرفت لبنان طيلة الأشهر الماضية، التي تزامنت مع الغلق بسبب تفشي فيروس كورونا، ظروفا اقتصادية صعبة انهارت فيها الليرة اللبنانية وانكمشت فيها السيولة بالعملة من البنوك، مع تزايد أرقام البطالة والفقر، لكن الظرف صار مغايرا، فبعد استقالة حكومة حسان ذياب، لن تكون مهمة الحكومة المقبلة سهلة، بل إن أداءها سيكون تحت المجهر والأضواء ستسلط في الداخل والخارج على حلولها وخيارتها لعلاج جروح اللبنانيين.
البداية من المفروض أن تكون من حسن تسيير الأزمة وتعويض المتضررين والتخفيف من وطأة الكارثة، التي جعلتهم يئنون في صمت، والبحث عن بدائل تمكن المواطنيين من الالتفاف حول مشروع كبير لبناء لبنان واضعين أي خلافات سياسية جانبا.
لبنان قادر على تجاوز الظرف الصعب، كما عودنا في السابق على تجاوز مآسيه ومعالجة جراحه، ولا تنقصه لا تجربة ولا خبرة، لكن في خضم الأزمة الاقتصادية وأزمة الثقة التي تعصف به، لا حلول سوى تحديد الأولويات، وقول كل شيء للبنانيين، وجمع شملهم في صف واحد وعلى كلمة واحدة، ومن ثم انصهارهم لتغيير الوضع نحو الأفضل، بتغيير شامل، يكون جوهر معركة تنموية يشارك فيها الجميع.
