مرة أخرى تكشف المملكة المغربية عن ازدواجية خطابها، فمن جهة تدعو الجزائر إلى فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ 1994 وتتهمها بأنها تتلكّأ في ذلك، وأنها تعرقل استكمال بناء الاتحاد المغاربي، ومن جهة أخرى تقيم الجدرّ الفاصلة والقواعد العسكرية بالقرب منها؟
أسقط تصريح القنصل المغربي بوهران ورقة التوت، حين وصف الجارة الشرقية لبلاده بالـ"عدّو"، وذلك خلال احتشاد مجموعة من المواطنين المغاربة أمام قنصلية بلادهم بالغرب الجزائري للمطالبة بإجلائهم بعد غلق الأجواء بين البلدين بسبب "كوفيد19".
ذلك التصريح الذي صدم الشعبين الجزائري والمغربي على السواء، لم يكن في حقيقة الأمر إلا انعكاسا لادراك صانع القرار في الرباط للجزائر، وفي أية خانة يصنّفها، والاّ ما مبرّر بناء قاعدة عسكرية على حدودنا، كما جاء في قرار صادر عن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني والقاضي بتخصيص أرض لبناء قاعدة عسكرية بإقليم جرادة، وهذا حسب ما نشره موقع "هسبريس" المغربي الذي نقل في السياق خبر إقدام مصالح الغابات في المغرب على تحويل قطعة أرض مساحتها 23 هكتار إلى الدولة قصد تخصيصها لبناء القاعدة المذكورة، وفق المرسوم رقم 2.20.337 الصادر في العدد 6884 من الجريدة الرسمية في المغرب، حسب ذات الموقع دائما ؟.
تجدر الإشارة أن منطقة جرادة المغربية تبعُد عن الحدود الجزائرية 38 كيلومتر فقط، وهي تشكّل نقطة وصول الجدار الفاصل على الحدود بين البلدين والذي يمتد على طول 150 كلم انطلاقا من مدينة السعيدية الساحلية بالقرب من مدينة مرسى بن مهيدي في أقصى الغرب الجزائري.
إن مثل هذه السلوكات تأتي متناقضة تماما مع الخطاب الرسمي للحكومة المغربية وما تسوّق له عبر مختلف المنصات، وتلقي باللائمة على الجزائر وتتهمها بتعطيل التقارب بين البلدين، وتحمّلها مسؤولية استمرار غلق الحدود، في ملف يريد أن يجعل منه المغرب كلمة السر في العلاقات بين البلدين على حساب ملفات أخرى أكثر أهمية وجدّية؟.
إن الإجراءات التصعيدية والحملات الدعائية المغرضة لا يمكنها، بأيّ حل من الأحول، أن تخدم مصلحة البلدين، كما أنها لن تفلح في الضغط على الجزائر أو ليّ ذراعها، هي التي تحرص دائما على إقامة علاقات طيّبة، تليق بالأبعاد التاريخية وأواصر الأخوة والجوار، التي تربط الشعبين الجزائري والمغربي، اللذان تربطهما وشائج حب وموّدة تغبطنا عليهما الشعوب العربية الأخرى.
