توفير الظروف الضرورية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، الجمعة بالجزائر العاصمة إلى ضرورة دعم الدولة للفلاحين الصغار وتسطير مخطط استعجالي خاص لمساعدتهم في حالة حدوث كوارث طبيعية كبرى.
وشددت حنون لدى إشرافها على إجتماع لجنة الفلاحة لحزبها على أهمية إيلاء قطاع الفلاحة أهمية «استراتيجية» في مسار التنمية الشاملة من خلال الدعم الذي من الواجب على الدولة تقديمه للفلاحين الصغار الذي يعانون من وضعية «حرجة» تتسبب فيها في كثير من الحالات الكوارث الطبيعية كالفيضانات التي ضربت مؤخرا العديد من الولايات.
ورافعت في هذا الإطار من أجل دعم قدرات الدولة للتقليل من فاتورة إستيراد المنتوجات الفلاحية من خلال الاهتمام أكثر بقطاع الفلاحة وتشجيع المنتوج الوطني وإستهلاكه محليا في إطار ما أسمته بسياسة «الأفضلية الوطنية».
وترى حنون أن المنظمة الوطنية للفلاحين «لا تمثل الإطار الأمثل للدفاع عن حقوق الفلاحين وتحسين معيشتهم» ولذلك دعت إلى ضرورة إعادة بعث الفديرالية الوطنية لعمال الأرض التي ستسمح «لا محالة» بإسماع صوت هؤلاء الفلاحين ورفع الغبن عن معاناتهم اليومية حسبها.
كما طالبت في نفس الوقت بإنشاء جمعية وطنية خاصة برؤساء البلديات الريفية والبالغ عددها ٩٠٠ بلدية مما سيسمح ـ حسبها ـ بمناقشة المشاكل المشتركة لهذه البلديات في إطار تنظيمي.
وأثناء طرحها لقضايا التنمية الريفية بمناسبة هذا الإجتماع تطرقت حنون إلى المسألة «العاجلة» لإنشاء مخطط تنمية شاملة بدعم من الدولة مؤكدة بأن تشكيلتها السياسية «تناضل من أجل إصلاح زراعي شامل يقوم أساسا على نظام المعادلة في بيع المنتوجات الفلاحية بين ولايات الجنوب والشمال».
وركزت الأمينة العامة في هذا الشأن على «الإختلال» الموجود في أسعار المنتوجات الفلاحية بين الشمال والجنوب مما يمس ـ كما قالت ـ «بالطابع الجمهوري للدولة الذي يرفض كل أشكال التمييز بين المواطنين».
وبعد أن أكدت على «تعقيد وتشعب» قطاع الفلاحة وعلاقته مع العديد من القطاعات التنموية الأخرى  قالت المتحدثة أن الإنسجام الاجتماعي والوطني «يعد مسألة سيادة وطنية تتطلب معالجة لكل قضايا التنمية بدءا من ولايات الجنوب التي تعاني أكثر من غيرها من المشاكل الإجتماعية والاقتصادية».
وفي سياق متصل بالانتخابات الرئاسية المقبلة أكدت  حنون على أن الرئيس بوتفليقة «مطالب» بتوفير كل الظروف الضرورية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة عن طريق إيجاد لجنة موحدة وواحدة للإشراف على الانتخابات ومراقبتها.
ووصفت بالمناسبة الاستحقاقات الرئاسية القادمة بـ «الاختبار الخطير جدا» مشيرة إلى أنه يجب أن نشرع مباشرة بعد هذا الموعد الانتخابي الهام في بناء مؤسسات ذات مصداقية من خلال استدعاء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة.