يعرف شاطئ الدشرة ببلدية المرسى نقائص كبيرة، جعلت المصطافين يطالبون الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الوضع الكارثي الذي انعكس على يوميات الزوار الذين يفتقدون أدنى الخدمات وظروف الراحة رغم الإمكانيات الطبيعية الهائلة التي تميز المكان الرائع.
نقائص المنطقة الشاطئية صارت لا تطاق في ظل عملية التهميش وغياب المنتخبين المحليين عن هذا المرفق السياحي والبيئي الذي من شأنه توفير مداخل لخزينة البلدية للقيام بعمليات تنموية لفائدة سكانها.
أحصى المصطافون هذه الاختلالات المسّجلة رغم تعليمات الوالي، الرامية الى الاعتناء بالشواطئ الـ 28 عبر الشريط الساحلي للولاية، الممتد على مسافة 120 كيلومتر، بحسب مصالح مديرية السياحة.
من جملة النقائص، بحسب ما صرّح به بعض المصطافين لـ «الشعب»، غياب الخدمات ووسائل الراحة حيث تنعدم الكهرباء والإنارة العمومية، أين يعتمد القلة القليلة من أصحاب الخدمات على المحركات، ما يعرّض سلعهم للتلف والفساد،
ناهيك عن غياب المراحيض العمومية التي ما تزال مغلقة بسبب عدم وجود الماء، الامر الذي يترك انطباعا سيئا لدى الزوار الذين يتوافدون بأعداد هائلة للاستمتاع بجمال المنظر الطبيعي للشاطئ ذي الرمال الذهبية.
من جانب آخر، تحدث هؤلاء عن قلة التغطية الأمنية وخدمات الحماية المدنية وغياب حاويات النظافة لجمع القمامات في وقت أن بعض الإنتهازيين داخل الشاطئ يقومون بكراء المظلات بمبلغ يزيد عن 400 دج وهذا بعد دفع 100دج ثمن حراسة السيارات وهذا بالرغم من عملية المنع التي أطلقتها الجهات المركزية.
يحدث هذا في ظل غياب المشاريع الاستثمارية وتزيين محيط الشواطئ والسباحة بالساحل الشلفي الذي لم يتجاوب معه المنتخبون المحليون بالبلديات الساحلية، ويشير محدّثونا الذين طالبوا الوالي أبو بكر الصديق بوستة بالتدخل لردع هذه التجاوزات والضغط على منتخبي المجالس البلدية لتنشيط الموسم الصيفي وضمان مداخيل أكبر بهدف القيام بعمليات تنموية وتلبية مطالب السكان.
