«الأفريبـــــول» آليــــة إفريقيــة لمواجهـــــة التهديـدات الأمنيـة

تنسيق قاري لمكافحة الإرهاب والجريمــــة العابــــــرة للأوطــــــان

ستشرع آلية التعاون بين أجهزة الشرطة الإفريقية (أفريبول)، في مباشرة مهامها بشكل رسمي سنة 2016، وبالضبط عقب القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي، حيث ستتم المصادقة على القوانين التأسيسية والأطر الهيكلية والتنظيمية لها. فيما تعول البلدان الإفريقية على هذه الآلية الجديدة لتحقيق تقدم فارق في مواجهة التحديات الأمنية بالقارة.
ببلدية بن عكنون وبمحاذاة محطة نقل المسافرين، يتواجد مقر الأفريبول، والذي سيكون بمثابة قاعة العمليات المشتركة لأجهزة الشرطة الإفريقية، ومركز قرارات مكافحة مختلف التهديدات الأمنية، من إرهاب، تجارة المخدرات، التهريب، الاتجار بالأسلحة والبشر، ومختلف الآفات التي تهدد أمن واستقرار دول ومناطق جهوية.
وبعد جهود حثيثة بذلها أعضاء الاتحاد الإفريقي، بالخصوص مجلس السلم والأمن الإفريقي، وضع اجتماع الجزائر للمديرين والمفتشين العامين للشرطة الإفريقية، يومي 12 و13 ديسمبر 2015، حجر الأساس لميلاد هذه الهيئة الحساسة، بمباركة 54 دولة.
ولم يبق لاكتمال جميع العناصر الضرورية لعمل الهيئة، سوى مصادقة الاتحاد الإفريقي في اجتماعه المقبل على الهيكل التنظيمي والقانون الأساسي، والقنوات التي تربط عمل الأفريبول بلجان الاتحاد الإفريقي التي تسند لها مهام السلم والأمن.
وبعد الفراغ من اجتماع إعلان التأسيس، شرع مديرو الشرطة الإفريقية والمفتشون العامون في إتمام التفاصيل المتعلقة بالوسائل المادية والتقنية اللازمة، ووضع الجسور الممهدة للشروع في تبادل الخبرات والكفاءات والتجارب والتكوين في الدول الأعضاء.
على أن يفرغ من كل الترتيبات السنة المقبلة لينطلق العمل الميداني، الذي أسست من أجله آلية التعاون بين أجهزة الشرطة الإفريقية.
ويعكس الوقت الذي أخذه أعضاء الاتحاد الإفريقي، في التحضير لإطلاق الإفريبول، الأهمية الاستراتيجية البالغة لها، بشكل يضاهي أو يفوق القوة الإفريقية الجاهزة وقوة الرد السريع على الأزمات، التي تنفذ مهام حفظ السلام في بلدان تعرف أزمات حادة.
بينما ستمارس الأفريبول مهامها بشكل دائم ومستمر، لأن اختصاصاتها تشمل كافة الجرائم وبأنواعها المختلفة ولن يقتصر الأمر على مكافحة الإرهاب، حيث ينتظر أن تشتمل قاعدة البيانات المشتركة لأجهزة الشرطة المعلومات والتقارير المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وبشكل أدق، سيكون من السهل على دولة مثل غينيا، التي تعتبر سواحلها المطلة على المحيط الأطلسي موانئ لآلاف الأطنان من المخدرات (الكوكايين والهيرويين) القادمة من أمريكا اللاتينية، أن تصدر مذكرة توقيف قارية بحق بارونات المخدرات وكل المتواطئين معهم.
تعد المخدرات تحديا كبيرا للقارة، بعدما باتت جهاتها الخمس، معابر دولية لتمرير السموم نحو أوروبا، آسيا وحتى أمريكا الشمالية. ومن شأن الأفريبول، فرض قيود صارمة على المتورطين وتقديمهم للعدالة.
ومع تنامي الخطر الإرهابي وفكر التطرف، سيكون في فائدة البلدان الإفريقية تبادل المعلومات والصور عن الأشخاص المشتبه بهم، ورصد حركة تنقلهم بين دول القارة، الأمر الذي سيسمح بتخصيص ما يشبه بطاقية بأسماء كل من لهم علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر مع الجماعات الإرهابية.
وحتى بالنسبة للجريمة الإلكترونية وتبييض الأموال، سيكون للأفريبول دور محوري في هذا الجانب، خاصة مع التنامي المستمر في حركة الأموال خارج الأطر القانونية وما يصاحبها من عمليات تزوير وفضائح فساد داخل المؤسسات الخاصة والحكومية، وسيقلل العمل الجماعي من هذه ، عكس ما كان عليه الحال سابقا عندما كانت كل دولة تكافح هذه الآفات بشكل منفرد.
على صعيد الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، يمكن للأفريبول أن يضع حدّا للأشخاص الذين يلعبون دور الوسطاء أو الدليل في نقل المهاجرين عبر مسالك خاصة، ويتسبّبون في هلاك عشرات الآلاف سنويا في الصحارى والبحار. وللأفريبول أهمية كبيرة أيضا على صعيد التعاون الدولي.
لقد باتت للأفارقة آلية تنفيذية حاسمة في مواجهة التهديدات الأمنية بتنسيق محكم، وهو ما يعدّ تقدما ملموسا على طريق تجسيد شعار: «الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية».