أحبطت النيجر محاولة انقلاب عسكري ضد الرئيس محمدو إيسوفو وحكومته، الخميس الماضي، بحسب ما جاء في بيان للقصر الرئاسي.
وقبل هذا التاريخ بشهرين، عرفت بوركينافاسو انقلابا فاشلا ضد السلطة الانتقالية. فيما حاكمت نيجيريا عددا من الضباط والعسكريين بتهمة التواطؤ والتخابر مع تنظيم بوكو حرام الإرهابي، فهل هي نهاية عهد الانقلابات العسكرية في إفريقيا؟
شهران يفصلان النيجر عن موعد الانتخابات الرئاسية، التي سيخوض فيها الرئيس إيسوفو سباق الترشح لعهدة ثانية. وتجمع التقارير الإعلامية أن حظوظه وافرة للاستمرار في كرسي الحكم إن لم تكن مؤكدة.
خلال هذه الفترة، تعرف البلاد وضعا سياسيا حساسا ومتوترا، بالنظر للمعارضة السياسية الشرسة التي يواجهها إيسوفو، لكن الأمور خرجت عن النص، الخميس الماضي، عندما أعلنت الرئاسة عبر التلفزيون الحكومي عن إحباط محاولة انقلاب عسكري خطط له 9 ضباط من الجيش.
تفاصيل العملية، بحسب السلطات النيجرية، شملت نقل عتاد حربي دون إذن القيادة العليا للجيش بغرض استخدامه في إسقاط الطائرة الرئاسية التي كان على متنها إيسوفو قادما من جولة له بوسط البلاد.
المعارضة السياسية، عبّرت عن اندهاشها وشكك في الرواية الرسمية، مطالبة بتقديم دلائل على المحاولة الانقلابية، بينما تعتبر السلطة تقديم الضباط المعروفين بأسمائهم ومناصبهم التي شغلوها في السابق للتحقيق، خير دليل على ذلك.
الصحافة النيجرية من جهتها، تساءلت عن سبب اختيار هذا التوقيت للقيام بانقلاب، ورأت في الخطوة محاولة لقطع الطريق أمام الرئيس للاستمرار في الحكم، في ظل اتهامه باستخدام التعسّف والقبضة الحديدية ضد معارضيه.
غير أن مراقبي الخارج، أدرجوا العملية الفاشلة في سياق تراجع حظوظ نجاح الانقلابات العسكرية، كوسيلة لتغيير أنظمة الحكم في غرب إفريقيا. وخير دليل على ذلك، النهاية المأسوية للجنرال جيلبرت ديانديري وكل مدعميه في محاولة الانقلاب على الحكومة الانتقالية ببوركينافاسو بتاريخ 17 سبتمبر 2015. حيث مازال عدد من رجال السياسة ورؤساء بعض المنظمات من داخل وخارج البلاد وصحافيون، يخضعون للتحقيق بعدما وجهت لهم تهمة محاولة المساس باستقرار البلاد ودعم الانقلابيين أخلاقيا وماديا. في وقت جرى انتخاب رئيس جديد عبر انتخابات ديمقراطية ونزيهة.
بغرب إفريقيا دائما، شرع الرئيس محمد بوخاري، منذ انتخابه شهر ماي الماضي رئيسا لنيجيريا، حملة تطهير واسعة ضد الفساد داخل وخارج المؤسسة العسكرية، حيث يواجه عشرات الضباط والجنود تهم التخابر مع التنظيم الإرهابي بوكو حرام وتحويل مسار الأموال.
هذا الواقع الجديد في ميزان القوى بين العسكر والساسة في غرب إفريقيا، يفيد بتراجع الانقلابات العسكرية كوسيلة تقليدية للإطاحة بالرؤساء، في ظل المساعي القارية والدولية الدائمة لنبذ كل تصرف غير دستوري للوصول إلى الحكم، ناهيك عن التدابير العقابية التي تلجأ إليها المنظمات الحكومية.
وتفرض التحديات الأمنية المستعصية التي تعرفها مختلف مناطق إفريقيا، على قادة الدول ومختلف الأجهزة الحكومية، تفادي زعزعة استقرار بلدان القارة تحت أي مبرر كان، وتركيز الجهود كافة على محاربة الجهود والجريمة المنظمة.
