حددت الأمم المتحدة، يوم غد الأربعاء، موعدا جديدا لتوقيع الأطراف الليبية على اتفاق تشكيل حكومة وفاق وطني. ودعت في مؤتمر روما حول ليبيا، مجلس الأمن الدولي، لمنح الشرعية اللازمة لهذه الحكومة ومعاقبة المتسببين في عرقلة الحل السياسي، فيما وقت مازالت الأوضاع الأمنية متفاقمة.
بدا المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، مارتن كوبلر، في قمة إيطاليا حول ليبيا المنعقدة، أمس الأول، بحضور 17 وزير خارجية، مصرا على ضرورة توقيع الأطراف الليبية على وثيقة الاتفاق في أقرب وقت ممكن. ودعا المجموعة الدولية، إلى الدفاع عن شرعية حكومة الوفاق الوطني التي ينتظر تشكيلها بعد الاتفاق.
ولوّح كوبلر بعقوبات دولية في حق الأطراف التي تعمل على عرقلة التسوية السياسية للأزمة، قائلا: «يجب على المجتمع الدولي أن يوجه رسالة واضحة لمن يعرقلون الاتفاق بأنه ستتم محاسبتهم».
كلام المبعوث الأممي الجديدة إلى هذا البلد، يترجم رغبة الأمم المتحدة في الانتقال إلى مرحلة أخرى من مسار الحل، عبر تشكيل حكومة وفاق وطني، مقرها طرابلس وتحظى بالحماية الدولية والشرعية اللازمة، تكون مهمتها الأولى إعادة بناء المؤسسات الأمنية والدستورية والشروع في مكافحة الإرهاب، باعتباره أكبر خطر يتهدد الدولة وكامل المنطقة.
وأكدت دول المنطقة، على رأسها الجزائر وتونس وباقي بلدان الجوار، دعمها للجهود الأممية لإخراج ليبيا من النفق المظلم. وقالت في أكثر مناسبة، إن الأمم المتحدة تملك الأهلية اللازمة للتقريب بين مواقف الفرقاء الليبيين وإقناعهم بالحل السلمي.
في المقابل، تنبع ثقة دول منطقة شمال إفريقيا والساحل الإفريقي، في هيئة بان كي مون، كمسهل للحوار، بالنظر إلى التعقيد الذي يشوب الأزمة، فهي تختلف اختلاف كبيرا عن الأزمة في مالي، بالنظر إلى كثرة الدول ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بما يجري على الأرض، وبالتالي فإن أيّ انفراج يجب أن ينمّ عن إرادة فعلية للقوى المسيطرة على مجلس الأمن الدولي، ويبدو أن هذه الإرادة بدأت تجد طريقها نحو التجسيد.
كما يعتبر مجهود الأمم المتحدة في ليبيا حاليا، جزءاً من تبعات مبدإ «مسؤولية الأمن الجماعي»، الذي اتّخذ كمبرر لاستصدار القرار الأممي الذي رخص لتدخل الناتو في البلاد سنة 2011، وأدى إلى النتائج الكارثية ذات التداعيات الخطيرة. وبالتالي، فمن باب المسؤولية أن تصحّح هذه الهيئة، ما استخدم بشكل خاطئ في وقت سابق، وتقنع القوى الدولية التي شاركت فيما آلت إليه الأوضاع بمدّ يد المساعدة والمساهمة في تسهيل الحوار.
بغض النظر عن المصالح الاقتصادية التي يستفاد منها جراء المحيط الأمني المتعفّن، فإن تنامي الخطر الإرهابي، ممثلا فيما يسمى تنظيم «داعش»، واحتمال تحالفه مع جماعة بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا، ذو أثار وخيمة، عبّر عنه وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان، أمس، حينما اعتبر «أن التقارب بين التنظيمين الإرهابيين يمثل خطرا كبيرا» ويمثل ورقة ضغط مهمّة لتسريع التوقيع على الاتفاق.
