استقطاب النخب بالمهجر تحـــــــدّ يجـــــب رفعــــــه

مـــــاذا نفــــذ مــــن قـــــرارات مجـــــلس الجامعــــة الأفريقيـة ؟
الشعب/ منذ ما يقارب السنة وضع مفوض الموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا، الدكتور مارشال دي بول إيكونجا خارطة طريق من أجل الاهتمام بالعلوم والبحوث الجامعية في زمن العولمة. وتشدد خارطة الطريق التي أعلن عنها في مجلس إدارة الجامعة الإفريقية على خصوصية القارة في التكفل بشؤونها اعتمادا على باحثيها وكفاءاتها الكثير منهم يعيشون في الدول الغربية بعد هجرهم القارة لظروف عدم الاستقرار ونقص العناية بهم. أين وصل تنفيذ هذه الخارطة التي تعد فرصة القارة الذهبية في الإقلاع والخروج من حالة الجمود والتخلف. وهي حالة تقدم بشأنها مؤسسات بروتون وودز صورة قاتمة وتعجل بإصلاح الخلل عبر إجراءات جريئة لا تقبل الانتظارا، «الشعب» تعود إلى هذه الورقة في صفحة «أفريقيا» لإظهار جدواها في هذا الظرف المستعصي، نذكر ما تقرر في مجلس إدارة الجامعة الافريقية وما قررته الجلسة التي تولاها الدكتور مارشال دي بول ايكونجا نيابة عن رئيسة المفوضية الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما، المفوض إيكونجا أكد على التزام الاتحاد الأفريقي بتطوير قطاع التعليم، وهو ما يتضح من بين أمور أخرى، في تشكيل لجنة رؤساء الدول والحكومات للتعليم والعلوم والتكنولوجيا خلال القمة الأخيرة. وأضاف أن الجامعة الإفريقية تشكل أمراً أساسياً في أجندة المفوضية للنهوض بالتعليم، وتمثل أمل الشباب في القارة يعززه إنشاء مجلس الجامعة. وما يدعو للتفاؤل أن مشروع الجامعة سيكون ناجحاً بالنظر إلى قوة شركاء الجامعة والبلدان المضيفة والجامعات والمعاهد المضيفة لدعمهم والتزامهم بهذا المشروع وكذا حرصهم على الذهاب إلى الأبعد في هذا التوجة والمعركة التي تشكل تحديا آخر للقارة السمراء. ما يجب التذكير به أن قمة الاتحاد الأفريقي في يناير 2015، انتخبت البروفيسور توللي إس مبويتي من تنزانيا والبروفيسور باولو دي كارفالهو من أنغولا رئيسا ونائب رئيس مجلس الجامعة الإفريقية على التوالي، كما وجهت القمة مفوضية الاتحاد الأفريقي للمضي قدما وتشكيل العضوية العامة للمجلس. ويعتبر المجلس حكماً من أحكام النظام الأساسي للجامعة الأفريقية، الذي اعتمده مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في عام 2010. وهو أعلى هيئة حاكمة للجامعة، ويضم في عضويته 28 مسؤولاً من طائفة واسعة من أصحاب المصلحة، حيث يشمل ممثلين عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء، المجموعات الاقتصادية الإقليمية، إدارة الجامعة الأفريقية، الموظفين، الطلاب، والجامعات المضيفة والشركاء والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص، والمهجر الأفريقي والمجتمع المدني.