تستعد بوركينافاسو لانتخابات رئاسية وتشريعية مهمة، في 11 من شهر أكتوبر المقبل، تنهي بموجبها المرحلة الانتقالية التي دخلتها منذ قرابة السنة، عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق بليز كومباوري.
واستعدادا لهذا الموعد المصيري، حرصت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، على تلطيف الأجواء وتفادي أي مفاجأة غير سارة.
بتاريخ 29 أكتوبر 2014، طوى الشعب البوركينابي صفحة سياسية دامت 27 سنة، بعدما أطاح عبر سلطة الشارع، بنظام الرئيس السابق بليز كومباوري، الذي دفع ثمن محاولته تغيير المادة 37 من الدستور ليتمكن من الاستمرار في الحكم لعهدة أخرى، غالياً، حيث خرج من أضيق الأبواب وانتهى به المطاف مقيما في إحدى مدن كوت ديفوار.
المعارضة السياسية والمجتمع المدني، شهدا لهما من قبل الشعب بحسن تمثيله، خاصة بعدما فعلوا المستحيل كي لا تنتهي المرحلة الانتقالية التي دخلتها البلاد، في يد «الجيش»، ورفضوا بشكل قطعي محاولة العقيد إزاك زيدا، أن يتولى السلطة، فارضين بذلك الخيار المدني، الذي تمثل في شخص الدبلوماسي السابق ميشال كافاندو.
كافاندو ظهر في مناسبات عديدة وهو يمارس صلاحياته كاملة غير منقوصة، خاصة في تعامله مع الأزمة التي نشبت بين رئيس وزرائه العقيد زيدا مع الحرس الرئاسي الذي يعتبر الأكثر تدريبا وتسليحا في المؤسسة العسكرية.
ويقترب كافاندو بنجاح، من تسليم المهام إلى رئيس منتخب عبر صناديق الاقتراع، في 11 من الشهر القادم، منهياً بذلك مرحلة سنة كاملة، اجتازتها البلاد بأقل قدر ممكن من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
ودعا في آخر بيان له، المتسابقين إلى كرسي الرئاسة، للتحلي بالروح الوطنية والهدوء وتقبّل نتائج الاقتراع، متمنّيا لمن تم إقصاؤهم من قبل المجلس الدستوري الأعلى الحظ السعيد.
ولم تقم السلطة الانتقالية الحالية بالتدخل في صلاحيات المجلس الدستوري، الذي أقصى وزيرين سابقين في حكومة بليز كومباوري، يتعلق الأمر بكل من جبريل باصولي، وزير الشؤون الخارجية السابق، وياكوبا وادراغو، وزير الشباب والرياضة في نفس الحكومة.
ويعود سبب الإقصاء إلى ثبوت مشاركتهما في اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على قبول تعديل المادة 37 من الدستور التي تخول لكومباوري الاستمراري في الحكم، بحيث نص قانون الانتخابات المعتمد حديثا على حرمان كل من أعطى موافقته على تغيير غير دستوري للسلطة، بالمشاركة في الانتخابات.
ويعد بذلك باصولي، الذي يشهد له في غرب إفريقيا، بكفاءته في تسيير ملفات الشؤون الخارجية للقارة، الخاسر الأكبر، خاصة وأن له عددا معتبرا من الأنصار.
وبحسب التقارير الإعلامية الصادرة في بوركينافاسو، فإن الوزير الأول الأسبق، روش مارك كريستيان كابوري، وزعيم المعارضة السياسية زيفرين بري، يعدان الأوفر حظا للفوز بالانتخابات، مقارنة بباقي المترشحين المقدر عددهم الإجمالي بـ14 مترشحا، بينهم امرأتان وشخصيات سياسية مستقلة.
في المقابل، عقدت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، قمة مصغرة ترأسها الرئيس السينغالي ماكي صال، ناقشت الأوضاع السياسية لثلاث بلدان من المجموعة مقبلة على مواعيد انتخابية رئاسية في أكتوبر المقبل، يتعلق الأمر بكوت ديفوار التي تقدم رئيسها الحالي الحسن واتارا لعهدة جديدة، وغينيا التي أبدى ألفا كوندي هو الآخر عزمه على الترشح لعهدة ثانية، إضافة إلى بوركينافاسو.
وخلصت أشغال القمة إلى التأكيد، على احترام الشفافية والهدوء وتعميق الممارسة الديمقراطية وتفادي أي صدام أو نزاع من شأنه أن يؤدي بالبلاد إلى انزلاق خطير، كما جرت العادة في عديد البلدان الإفريقية.
