دعت حركة الاصلاح الوطني إلى ضرورة فتح حوار «جدي وحقيقي» بين السلطة والمعارضة يكون مبنيا على الثقة المتبادلة بغية التوافق على «تشخيص فعلي لأسباب الأزمة وعناصرها».
وأكدت الحركة في التوصيات التي توجت جامعتها الصيفية امس الجمعة، على أهمية «الاسراع في وضع خارطة طريق توافقية بين مكونات السلطة والطبقة السياسية تفضي الى تحديد مواعيد ومحطات لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشرعية الشعبية».
كما دعت الى «التصدي لمحاولات «المساس بمقومات الأمة المكفولة دستوريا (الدين، اللغة والوحدة الوطنية) تحت أي مسميات أو مبررات واعتبار هذه الأخيرة خطوطا حمراء».
وشددت الحركة في توصياتها على أهمية «ترسيخ الشعور بالمواطنة لدى أفراد المجتمع»، داعية «المخلصين والغيورين على الوطن الى السعي لتجنيب البلاد أي مخاطر جراء الانسداد السياسي وغياب الأفق الاقتصادي».
كما دعت الحكومة إلى «تجنب إتخاذ قرارات إرتجالية وأحادية لمواجهة تداعيات إنخفاض أسعار المحروقات والتي قد تؤدي الى تهديد السلم الاجتماعي».
