مشاورات موسّعة حول تعديل أسمى القوانين

دعا، أمس، جهيد يونسي، رئيس حركة الإصلاح الوطني، إلى إشراك الأحزاب السياسية في مختلف القضايا الاقتصادية والسياسية التي تشهدها الساحة الوطنية، لتحقيق إجماع توافقي حولها، منوّها بدور الأحزاب في توعية المواطنين وتحسيسهم حول واقعهم المعيش.
وفي ردّه على سؤال طرحته “الشعب” حول اختلاف آراء ومواقف الأحزاب السياسية الوطنية حول القضايا التي تعيشها البلاد، قال يونسي إن الأحزاب لها تصورات ورؤى مختلفة حول قضية واحدة وليس بالضرورة أن تتوافق المواقف نحو نهج واحد، موضحا أن كل حزب له قاعدة يستند عليها في اتخاذ مواقفه، معارضة كانت أو موالية.
وتطرق رئيس حركة الإصلاح الوطني خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بالمقر الوطني للحزب بالعاصمة، إلى موقف حزبه من مختلف الوقائع السياسية الراهنة التي تعيشها الساحتان الوطنية والدولية، حيث أكد الدور الهام الذي يجب أن تؤديه الأحزاب في تحسيس المواطنين وتوعيتهم حول كل القضايا.
وبخصوص الوضع الاقتصادي أكد يونسي، أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم جراء تدني أسعار النفط، تفرض على الجزائر وضع استراتيجية وطنية لتقوية اقتصادها وتفادي مبدإ الريع الذي يرتبط بقطاع المحروقات، بل يجب التوجه نحو الاقتصاد الدائم الخلاق للثروة ومناصب الشغل.
وفي الجانب السياسي، تطرق رئيس حركة الإصلاح إلى أهم حدث، المتمثل في مشاورات تعديل الدستور التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في إطار الإصلاحات السياسية. وقال يونسي، إن حركة الإصلاح طالبت بأن تكون المشاورات موسعة وتوافقية لتشمل كافة الأطياف الفاعلة من خلال اعتماد اقتراحات واقعية.
في الجانب الدولي، جدد يونسي موقف الحركة من القضية الفلسطينية، حيث قال إنها لم تنل حظها من التناول السياسي وسط بعض قادة الأحزاب السياسية، منوها إلى الجهود التي تبذلها الجزائر لاستقلال فلسطين. وذكر أن الجزائر والسعودية البلدان الوحيدان اللذان قدما مساعدات فعلية للشعب الفلسطيني، بحسب سفير فلسطين بالجزائر.
وأشار رئيس حركة الإصلاح، إلى حادثة المجلة الفرنسية “شارلي إيبدو” التي تعرضت لعملية إرهابية، الأسبوع المنصرم، موضحا أن الإسلام بريئ من كل أعمال العنف التي تشنّها بعض الجماعات باسم الإسلام الذي يرفض منهج العنف، بل يدعو إلى التسامح والإيمان بالتعددية الحضارية التي يفتقدها الغرب، على حد تعبيره.