150 جهة معنية بالمشاورات

وجهت، الخميس، 150 دعوة إلى مختلف الشركاء قصد المشاركة في التشاور حول مراجعة الدستور وذلك طبقا للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، الأسبوع الفارط.
وقد وجّه هذه الدعوات وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحي، بصفته المشرف على سلسلة اللقاءات المزمع الشروع فيها خلال شهر جوان المقبل، على أن يتم لاحقا الاتفاق على تحديد تواريخها.
وأرفقت هذه الدعوات بالمقترحات التي صاغتها لجنة الخبراء وكذا بمذكرة توضح هذا المسعى. وتؤكد هذه المذكرة على وجه الخصوص، أن المقترحات موجهة على سبيل التنوير فقط، إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أية حدود مسبقة، باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم مجتمعنا ومبادئه.
وقد وجهت الدعوات للمشاركة في هذا التشاور الوطني الواسع، إلى 150 جهة، تتمثل في 36 شخصية وطنية و64 حزبا معتمدا ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني.
كما وجهت إلى 10 منظمات وطنية و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحافيين والقطاع الاقتصادي والشباب والطلبة وكذا إلى 12 أستاذا جامعيا تمت دعوتهم بالنظر إلى كفاءاتهم.
وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن، لدى ترؤسه لأول اجتماع لمجلس وزراء الحكومة الجديدة (7 ماي الجاري) المتمخضة عن الانتخابات الرئاسية لـ17 أفريل الماضي، أن الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات ستتلقى في منتصف شهر ماي، اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء.
وأشار إلى أنه ستتم بعد ذلك دعوة الأطراف المتحاوَر معها إلى لقاءات برئاسة الجمهورية ستباشر مطلع شهر يونيو المقبل.
وتخصص هذه اللقاءات، لعرض ومناقشة آراء وتعقيبات وربما الاقتراحات البديلة لتلك التي قدمتها اللجنة التي يكون لها ما يكفي من الوقت لدراستها.
وقد كلف رئيس الدولة، الذي أبرز أن هذه الاتصالات والاستشارات ستتم في «كنف الشفافية حتى يتسنّى للرأي العام متابعة مجرياتها»، وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بإدارة كامل العملية المذكورة أعلاه تحت إشرافه.
وأكد الرئيس بوتفليقة، أنه فور الانتهاء من هذه المشاورات، سيُصاغ مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم وحينئذ سيخضع النص للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي. أي أن يعرض على استفتاء الشعب أو للتصويت أمام البرلمان.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، بأن مراجعة الدستور تعد «محطة هامة في حياة الأمة، وهي تستحق، من ثمة، مشاركة كافة الفاعلين السياسيين في كنف احترام الاختلافات وحتى الخلافات»، معبّرا في ذات الوقت عن رجائه في أن تفضي ورشة المشاورات إلى مراجعة توافقية للدستور.
وبالنسبة إلى سير تلك المشاورات، فقد شدد الرئيس بوتفليقة أنه «لم يتم فرض أي قيد مسبق على هذه الهيئة، اللهم إلا ما تعلق - كما قال - بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ التي يقوم عليها مجتمعنا».
وكانت جل الأحزاب السياسية قد رحّبت بإعلان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء مباشرة الاستشارات مع مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات حول التعديل المرتقب للدستور، حتى وإن تباينت اقتراحاتها وتصوراتها حول الموضوع.
بدورها أرجأت أحزاب أخرى قرار مشاركتها في المشاورات إلى حين إطلاعها على مشروع التعديل الدستوري القادم، في حين عبّرت تشكيلات أخرى عن موقفها «الواضح والمنسجم مع خياراتها السياسية وهو عدم الانخراط في أي مسعى غير جاد للسلطة».