دعوة الأحزاب والشخصيات الوطنية إلى المشاورات

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، الخميس بالجزائر العاصمة، الاحزاب والشخصيات الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني الى المساهمة في تقديم اقتراحات فعالة بشأن مشروع الدستور التوافقي.
وفي هذا السياق، قال السيد سعداني خلال تنصيبه للجنة الخاصة بتقديم اقتراحات حزبه بشان تعديل الدستور “ادعو الاحزاب والشخصيات الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني الى المشاركة في عملية  بناء دستور لصالح الجميع”.
واضاف الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في هذا المجال قائلا “هناك فرصة ثمينة للخروج بدستور توافقي لصالح الجميع”، معبرا في نفس الوقت عن اعتقاده بان “مقاطعة هذه المشاورات غير مفيدة ولا تخدم الديمقراطية”.
واوضح ان حزبه يعمل من اجل وضع “دستور ديمقراطي اجتماعي يكرس مبدأ الفصل بين السلطات ويعزز استقلالية القضاء ودور البرلمان بغرفتيه ومحاسبة الحكومة وكذا مكانة الاغلبية في الحكومة”.
كما اوضح نفس المسؤول ان حزبه يسعى ايضا الى صياغة دستور يوسع “مجال الحريات ويفصل بين المؤسسات ويفتح المجال امام الاحزاب لممارسة النشاط السياسي المهذب ويمنح مساحة شاسعة للاعلام واحترام الرأي  والرأي الاخر وكذا مشاركة المجتمع المدني في عملية التنمية”.
واشار نفس المسؤول الى ان اللجنة المكفلة بصياغة اقتراحات حزب جبهة التحرير بشان الدستور التوافي تتمتع بمجالات واسعة من الحرية فيما يتعلق بتقديم الاقتراحات ما عدا المسائل التي تمس الثوابت وهوية المجتمع الجزائري.
وفي سياق متصل اعلن السيد سعداني ان حزبه تلقى من رئاسة الجمهورية اليوم الوثيقة الخاصة بالتعديلات الرامية الى وضع دستور توافقي مشيرا الى الرئاسة قد اكدت في هذه الوثيقة ان الاقتراحات السابقة للاحزاب والشخصيات الوطنية وتنظيمات المجتمع المدني قد كانت محل “اهتمام بالغ”.
واضاف السيد سعداني في هذا المجال، ان مدير الديوان برئاسة الجمهورية قد اكد في الوثيقة “ان دراسة ومراجعة الدستور لا تخضع لاية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت والمبادئ المؤسسة للمجتمع وان ماعدا ذلك فان كل شئ مفتوح للنقاش”، مشيرا الى ان المذكرة ابرزت مدى اهمية هذه المشاورات في الوصول الى دستور توافقي وكذا وجود نية صادقة لتحقيق هذا الهدف.
للاشارة فان اللجنة المكلفة بتقديم الاقتراحات الخاصة بحزب جبهة التحرير الوطني لتعديل الدستور تتشكل من مناضلين من هذه التشكيلة السياسية  مختصين في القانون الدستوري.