أكد الحزب الوطني الجزائري، استعداده وعزمه المشاركة في مشروع التعديل الدستوري التوافقي، مشددا على ضرورة أن تكون مسودته تتطلع إلى متطلبات الساحة السياسية والذي تسعى له كل القوى السياسية قبل نهاية 2014، مضيفا أنه لن يبخل بأيّ جهد لإثرائه.
وقال رئيس الحزب، يوسف حمدي، في بيان له، تحوز «الشعب» على نسخة منه، إن الحزب الوطني الجزائري يؤكد عزمه المشاركة في أيّ جهد أو مسعى يخدم المصالح العليا للبلاد، مضيفا أنه سيعمل جاهدا للمشاركة في أي مبادرة تبين صدق السلطة وسعة صدرها لقبول الجميع، موالين كانوا أو معارضين أو محايدين، من أجل تكريس شعار الجزائر فوق كل الاعتبارات والجزائر للجميع.
واسترسل قائلا: « نعم لكل ما يخدم المصالح العليا للوطن ويحافظ على وحدة ترابنا وشعبنا واستقرارنا وأمننا، نعم لكل مبادرة تجمع شملنا وتوحد صفوفنا، نعم لكل مسعى يسمح لنا بالمرور إلى بناء الجمهورية الثانية التي يطمح لها كل الشعب الجزائري بمختلف مشاربه».
وثمّن الحزب الوطني الجزائري - مثلما جاء في البيان - كل المبادرات التي من شأنها أن تصلح الشأن العام، سواء كانت من السلطة أو المعارضة، فـ»السلطة لا تكون قوية إلا بمعارضة قوية»، كما ثمّن المجهود والمسعى الذي دعا له رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفيلقة في الأيام القليلة بمناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير وذكرى مجازر الثامن ماي ١٩٤٥، مشيرا إلى أن هذه المناسبة تعد الفرصة الحاسمة لاستدراك كل ما فاتنا في الماضي وما لم نتمكن تحقيقه، معربا عن أمله في أن يكون الرئيس الراعي الحقيقي لإصلاحات سياسية حقيقية تذكرها له الأجيال ويشهد له بها التاريخ ويحفر فيها اسمه في سجله بأحرف من ذهب.
ق.و
