صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء على مشروع القانون الهادف إلى تكريس يوم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة طبقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
ويهدف نص القانون المكرس ليوم 8 مايو، يوما وطنيا للذاكرة إلى تشريف وتمجيد تضحيات آلاف الجزائريين الذين كانوا ضحايا المجازر البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية عام 1945.
ويتم الاحتفال بهذا اليوم الوطني للذاكرة من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات وطنية ومحلية لضمان انتقالها إلى الأجيال الشابة.
للتذكير أن رئيس الدولة قد اقر في 7 مايو الماضي بان يكون 8 مايو من كل عام "يوما وطنيا للذاكرة"، وأمر بإطلاق قناة تلفزيونية وطنية متخصصة في التاريخ.
وأكد رئيس الجمهورية في رسالة موجهة إلى الأمة بمناسبة الذكرى 75 لمجازر 8 ماي 1945 قائلا "لقد اتخذت بهذه المناسبة، قرارًا بتكريس يوم 8 ماي من كل عام، يوما وطنيا للذاكرة، كما أعطيت تعليمات بإطلاق قناة تلفزيونية وطنية متخصصة في التاريخ، ستكون دعامة للنظام التربوي في تعليم هذه المادة التي نريد أن نبقيها حية لجميع الأجيال".
من جانبه أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، أن تكريس الثامن من ماي من كل عام، يوما وطنيا للذاكرة "من شانه أن يحافظ على ذاكرة الأمة خلال هذه المرحلة التاريخية الهامة ".
وأضاف خلال عرضه لمشروع القانون أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن "تكريس 8 ماي من كل عام، يوما وطنيا للذاكرة، سيسهم في الحفاظ على هذه الذكرى المأساوية التي جعلت من أفضل أبناء الوطن، شهداء في كل مكان من التراب الجزائري، من بين الذين خرجوا في مظاهرات ضخمة وسلمية لتذكير فرنسا بالتزاماتها ووعودها في ذلك الوقت".
أما نواب المجلس الشعبي الوطني، فقد سبق لهم أن ثمنوا يوم الأحد مشروع القانون، واصفين هذا القرار بأنه "شجاع وتاريخي".
