يعد مشكل العقار بولاية ورقلة أحد أبرز الملفات التي تطرح نفسها بشدة والتي تقف حائلا في كثير من الأحيان دون تجسيد عديد المشاريع في الوقت المحدّد لإنجازها، مما يؤدي إلى تعطيل مشاريع هامة تعود بالفائدة على الصالح العام.
يؤثّر مشكل العقار الذي تتخبّط فيه ولاية ورقلة منذ سنوات على وتيرة التنمية المحلية حسب العديد من المتابعين للشأن المحلي، حيث لطالما شكل الوعاء العقاري في ورقلة ورغم كبر حجمه وترامي أطرافه أبرز المعوقات في إنجاز مشاريع تنموية مسجلة وتعطيل أشغال انجازها نظرا لعدم انطلاقها، كما قد يتسبّب في أحيان أخرى في تجميد مشاريع جد هامة تعود بالفائدة على المواطن بهذه المنطقة وتندرج في إطار خدمة الصالح العام.
ومن جانبه والي الولاية أبو بكر الصديق بوستة وخلال زيارته للعديد من المشاريع عبر دوائر الولاية اطلع عن قرب على المشكل القائم وأكد على أنه سيسعى إلى البحث مع كافة الأطراف من أجل إيجاد حل لهذا المشكل يسمح بانطلاق المشاريع المعطلة في أقرب وقت ممكن.
ومن بين هذه المشاريع التي لطالما كانت تحتل أولوية المطالب لدى الساكنة المحليين مشروع إنجاز مستشفى جامعي بولاية ورقلة، حيث مازالت أرضية هذا المشروع حيز نقاش بين الإدارة والأطراف المدعية بملكية هذه الأرضية، وقد أجرى الوالي في إطار متابعته للمشروع لقاء خلال شهر أكتوبر مع ممثلي مدعي ملكية هذه الأرضية بحضور مدير أملاك الدولة من أجل إيجاد السبيل الأمثل لتجسيد المشروع والانطلاق في انجازه.
كما وقف خلال زيارة ميدانية على مشروع انجاز مستشفى 60 سريرا الرويسات ومشروع ملعب بسعة 5000 مقعد ببلية الرويسات ومشروع انجاز ثانوية بحي بامنديل ببلدية ورقلة هذه المشاريع التي يطرح الانطلاق في أشغالها المتوقفة هي الأخرى نفس المشكل، وبهذا الصدد أكد ذات المسؤول، أن هذه المشاريع يجب الانطلاق فيها بعد حل هذه المشاكل العالقة ضمن الأطر المتاح العمل بها، خاصة وأنها تعد مشاريع مساهمة في إنعاش التنمية المحلية بالنظر إلى أهميتها، مشيرا إلى أن العدالة تبقى الطرف الفاصل في مثل هذه القضايا إلا أن هناك مساع جدية للعمل والحوار قبل اللجوء إلى هذه الخطوة من أجل إيجاد حل والخروج بقرارات تصبّ في صالح انطلاق هذه المشاريع.
