الجزائر المنتصرة ترفع الرهان وتكسب الاستقرار والنمو

المنجز الجزائري نتاج إصلاحات عميقة اعترف الآفامي بحصافتها 

تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.. رؤية حكيمة 

مؤشرات أداء قوية وإصلاحات هيكلية واعدة بدأت تؤتي ثمارها

 في خضم مشهد اقتصادي عالمي يتّسم بعدم اليقين، تبرز الجزائر كنموذج للاستقرار والمرونة، حاملةً آفاقًا اقتصادية إيجابية، وهو ما أكدته بعثة صندوق النقد الدولي بحر الأسبوع الجاري. إن هذه النظرة التي عبر عنها رئيس بعثة الصندوق بالجزائر، شارالامبوس تسانغاريدس، لا تعكس مجرد ملاحظات بسيطة، وإنما تستند إلى مؤشرات أداء قوية، وإصلاحات هيكلية واعدة بدأت تؤتي ثمارها.
لقد حقّق الاقتصاد الجزائري معدل نمو لافت بلغ 3.6 بالمئة خلال عام 2024، وهو رقم يؤكّد الدينامية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وما يميز هذا النمو بشكل خاص هو النشاط المستمر لـ “القطاعات خارج المحروقات”. وهو التوجه الذي يمثل علامة فارقة في مساعي الجزائر لتنويع اقتصادها والتحرر من الاعتماد الكلي على النفط والغاز، ما يضفي على النمو طابعًا أكثر استدامة وشمولية. ولم يقتصر التحسن على جانب النمو وحده، بل امتد ليشمل مكافحة التضخم، وهو تحدٍّ عالمي يؤرق العديد من الاقتصادات. فلقد شهدت الجزائر تراجعًا قويًا في معدل التضخم، حيث انخفض من 9.3 بالمائة في عام 2023 إلى 4.1 بالمئة في عام 2024. وهو انخفاض ملحوظ يدل على فعالية السياسات النقدية والاقتصادية المتبعة، ويعزز من القدرة الشرائية للمواطنين، ويسهم في استقرار البيئة الاقتصادية الكلية.
إنّ هذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل هي نتاج سلسلة من الإصلاحات الطموحة التي باشرتها الجزائر. وقد أشاد صندوق النقد الدولي بهذه الإصلاحات، خاصة تلك التي تركّز على تنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.