شدد، أمس، وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، خلال لقائه ممثلي الجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية، التي ترأسها دنيا حجاب، على دور المرأة في تطوير والحفاظ على وحدة الجزائر، لهذا يسهر على تطبيق القوانين الصارمة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إدراجها ضمن مناصب عليا، كان ذلك بمركز تحضير الفرق الوطنية «غرمول».
ألح ولد علي على ضرورة تنقل كل النساء الجزائريات إلى صناديق الاقتراع يوم 4 ماي القادم في قوله، «في البداية أغتنم فرصة اجتماعي مع الأعضاء الجدد للجمعية الوطنية لترقية الرياضة النسوية، لأهنئهم بهذه المهمة التي أسندت إليهن وأتمنى لهن كل التوفيق والنجاح في العهدة القادمة، من أجل تطوير الرياضة النسوية وكل النشاطات التي ستشرف عليها الوزارة عبر كل التراب الوطني وستعمل على دعم هذه الجمعية من أجل الوصول إلى أهدافها».
أضاف الوزير قائلا، «الوزارة تعمل على تطوير مكانة المرأة في كل المستوايات، خاصة المناصب العليا التي أعطيت لها تطبيقا للتعليمات الصارمة لفخامة رئيس الجمهورية المتمثلة في تساوي الفرص بين الرجل والمرأة في كل المجالات. ونحن بدورنا نسعى إلى تحقيق ذلك على أرض الواقع، بدليل إلزام كل الاتحاديات بإدراج العنصر النسوي ضمن المكاتب الفيدرالية خلال العهدة الأولمبية القادمة، دون أي إقصاء أو عرقلة، وفقا لما جاء في رسالة السيد رئيس الجمهورية الذي ثمّن دور المرأة في تنمية وتطوير البلاد في كل المجالات، خاصة ما تعلق بفرض أسس التسامح لضمان استقرار البلاد».
وواصل ولد علي: «أدعو كل النساء والشباب الجزائري، دون استثناء، لأجل التوجه إلى صناديق الاقتراع يوم 4 ماي القادم للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في التشريعيات لضمان استمرار السياسة الرشيدة والحكيمة التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وللحفاظ على السلم والاستقرار بالبلاد. لهذا فإن كل الشباب مطالبون بالتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع خلال الموعد الهام للمساهمة في بناء الجزائر وتطويرها أكثر في كل المجالات وبناء مؤسسات الدولة حتى تعرف نجاحات أخرى بحول الله».
سنتدخل في حال عدم تطبيق القانون
كشف الوزير على هامش الاجتماع، أن هناك خروقا كبيرة في الميزانية المخصصة لتحضير الألعاب الأولمبية الماضية بريو دي جانيرو، «الوزارة غير معنية بانتخاب الرئيس الجديد على رأس اللجنة الأولمبية، بل هناك لجنة ستتسلم الترشيحات وتدرس الملفات. لكن نحن نتدخل فقط عندما تكون هناك خروق للقوانين واختيار ممثلينا من الرياضيين ضمن المنافسات الدولية والأولمبية، مثلما كان عليه الحال مع أحد الملاكمين من صنف الأواسط، حيث حرم من التنقل مع المنتخب الوطني للموعد الأولمبي الذي تم إعادته إلى الفريق خلال البطولة العربية التي جرت بمصر وأهدى الجزائر ميدالية ذهبية».
وأرجع ولد علي هذا التدخل، لأنه إقصاء غير مبرر «جاء تدخل الوزارة لأن إقصاء الملاكم لم يكن مبررا، بدليل أنه تمكن من الفوز بالذهب خلال الموعد العربي ولهذا نحن دائما نتدخل من أجل إعطاء الفرص لأصحاب الكفاءات والقدرات في تشريف الألوان الوطنية في مختلف المحافل الدولية. وتطرق إلى أنهم على وشك الانتهاء من دراسة الحصيلة المتعلقة باتحادية المبارزة وسيكون الإعلان عن رأي الوزارة في الأيام القليلة القادمة».
خروقات كبيرة ونتائج سلبية للجنة الأولمبية
أما عن الخروقات المسجلة ضمن التقرير الأولي للجنة الاولمبية، قال الوزير «هناك تقرير أولي بالنسبة للجنة الأولمبية، يتضمن بعض الإيجابيات، لكن السلبيات أكثر. ونحن قمنا بالتحري في كل الجوانب حول الموضوع من ناحية النتائج المسجلة على الصعيدين الدولي والأولمبي، حيث أنها لم ترق إلى تطلعات الوزارة، بناءً على الوعود التي تم تحديدها من طرف المسيرين ونحن نتابع كل هذه الأمور، لأنه يتوجب على كل شخص أن يكون مسؤولا وفقا للمنصب الموجود فيه. من جهة أخرى، هناك خروقات كبيرة في ما يتعلق بالجانب المالي، لأننا حددنا ميزانية قدرت بـ31 مليار سنتيم من أجل التحضير للموعد الأولمبي وفقا للبطاقة الفنية التي سلمت لنا من طرف اللجنة الأولمبية، إضافة إلى مبلغ آخر خاص بتحضير الألعاب الأفريقية ببرازافيل عام 2015 وهذه الأخيرة، الحمد لله، تحصلنا على المركز الثاني وهذا مشرف لنا».
وأضاف الوزير قائلا، «لكن فيما يتعلق بالميزانية الخاصة بتحضير الرياضيين لأولمبياد 2016 الملف موجود حاليا على مستوى مفتشية وزارة الشباب والرياضة ومديرية الرياضة، لأن التقرير الحالي أولي ونحن نريد أن يكون تقريرا مفصلا ودقيقا خلال الجمعية العامة العادية. لأننا مسؤولون عن هذه الميزانية ونحن الهيئة الوصية التي تقدمت بطلب تسليم المبلغ من وزارة المالية، بعدما صادقنا على المبلغ وفقا للبطاقة التقنية المقدمة لنا. لكن النتائج لم تكن في المستوى المطلوب، بدليل وجود شكاوى كثيرة من بعض الاتحاديات التي لم تتلق الدعم المادي الكافي، ما يدل أن هناك نقاط لم تكن مدرجة ضمن البطاقة التي صادقنا عليها وهذا مخالف للقانون».
الجزائر جاهزة لاحتضان مونديال كرة اليد
في موضوع آخر، أكد الوزير أنه تم تعيين مدير جديد للمركب الأولمبي محمد بوضياف لتسيير أفضل مستقبلا، بقوله: «عينّا مديرا جديدا لمركب محمد بوضياف بعدما سجلنا خروقات وعدم احترام قوانين التسيير من طرف المدير السابق، وهذا دليل على سهر الوزارة على ضمان تسيير نزيه وشفاف لكل المنشآت الرياضية. وسنجتمع بالقائمين على تجهيز وإعادة تأهيل القاعات التي ستحتضن بطولة العالم أقل من 21 سنة لكرة اليد، لأن اللجنة الدولية لمراقبة المنشآت ستأتي إلى الجزائر لمعاينة مدى جاهزيتنا لاحتضان الحدث في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 ماي الداخل. لكننا نأمل في إنجاح هذا الموعد الكبير، كما نتمنى حظا موفقا لكل من اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر ضمن المنافسة القارية وأنا متفائل بالفوز بالتاج القاري».
