كشفت أمس قيادة حركة مجتمع السلم عن برنامجها البديل، الذي ستعرضه على الناخبين، خلال الحملة الانتخابية تحسبا للتشريعيات المقررة يوم الرابع ماي التي تنطلق نهار اليوم، على أن تطبقه ـ وفق ما أكد رئيسها عبد الرزاق مقري ـ أينما تموقعت بعد الانتخابات سواء في كانت الحكومة، أو في تحالف أو في صفوف المعارضة، لافتا إلى أن 90 بالمائة منه عبارة عن مقترحات.
استعرض أمس رئيس «حمس»، التي تخوض الانتخابات التشريعية في إطار تحالف يحمل طابعا اندماجيا، على اعتبار أنه يجمعها بتشكيلة ولدت من رحم الحركة، ممثلة في جبهة التغيير التي يترأسها متصدر قائمة العاصمة، الوزير الأسبق عبد المجيد مناصرة، بالتفصيل برنامج الحزب الذي يعتزم اعتماده مهما كان موقعه في الحياة السياسية، والمتضمن 4 محاور جوهرية، ويتعلق الأمر بمحور الحرية والعدالة وسلامة الإقليم، ومحور التنمية الاقتصادية، ومحور التنمية الاجتماعية والثقافية، ومحور التخطيط والتجهيز.
فكرة البرنامج التي بادر بها رئيس «حمس»، استغرق إعدادها لتأخذ شكل برنامج قائم وشامل، استغرقت 3 أعوام كاملة، وتم التحضير لها بالتنسيق بين إطارات الحركة، وخبراء في جميع المجالات، وثيقة سيتم اعتمادها في المرحلة المقبلة، مع إدخال تعديلات إن اقتضت الضرورة، وفي هذا السياق أفاد مقري «اخترنا عرض البرنامج يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية، مساهمة منا لجعل المنافسة السياسية على أساس البرامج والأفكار».
وبعدما أشار إلى أن البرنامج عصارة جهد كبير، أكد اعتماده من قبل الحركة في»أي موقع سياسي»، ستعرضه على الناخبين وان تم اختيارها ضمن الأغلبية ستطبقه في الحكومة، أو في إطار تحالف، أو في المعارضة نراقب على أساسه الحكومة، على أن تجتهد من خلاله في حركة التشريع من خلال نوابها، ويكون لها سندا في المجالس الانتخابية، ويطور خطابها السياسي.
ويتضمن البرنامج رؤية سياسية وأخرى اقتصادية، إلى جانب البرامج القطاعية، ويراعي المحور السياسي تطوير الموازين، وموقع الحركة ، وموقع الحركة، وأكد مقري إلى أن الحل المقترح يقوم على التوافق والشرعية السياسية، وفي السياق أيضا أكد أن الحركة لم تركز على الانتقادات، وطغى عليه تقديم المقترحات بنسبة 90٪.
وفي الجانب الاقتصادي يقترح برنامج «حمس» الذي يتضمن رؤيتها وخياراتها، النمط الاقتصادي التشاركي، الذي يقوم على مبدأ رابح ـ رابح، وفي السياق تحدث مقري عن جملة من المقترحات، منها تقليص الضريبة وتوسيعها، والتركيز على الطاقات غير التقليدية منها الغاز الصخري على سبيل المثال، وتوقيف نفقات الامتياز، واستثمار مال الأوقاف في المجالات التنموية، مع التحكم في ميزانية التجهيز.
