كشف رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين لحوالي محمد، عن قرب تجسيد إنجاز وحدتين لصناعة الفرش والمكانس وأخرى لصناعة السلالة، لفائدة الأشخاص فاقدي البصر.
ذكر لحوالي في تصريح لـ “الشعب”، أن هذا المشروع الهام يندرج في إطار التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الموسوم بـ “برنامج دعم الشباب المهمّش”، الذي دخل مرحلة التنفيذ باربع ولايات نموذجية: عنابة وبشار وخنشلة ووهران، وتشرف عليه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
كما أوضح لحوالي، أن هذين الاستثمارين اللذين تم اختيارهما من قبل البرنامج الجزائري - الأوروبي، بالشراكة مع وكالة تسيير القرض المصغر، سيدخل حيز التنفيذ 2017. ويشرع في تجسيده، بعد مرحلة التكوين والشروع في إنجاز المؤسستين المصغرتين، ابتداء من السداسي الثاني من السنة 2017، على أن توفّر الورشتين أكثر من 30 منصب شغل للمكفوفين من البطالين، إضافة إلى 15 شخصا من العمّال السابقين لوحدة “اينابروس” التابعة لمؤسّسة الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين “أبيح” التي تمّ حلها رسميا بموجب التنفيذي رقم 11-382 المؤرخ في 21 نوفمبر 2011.
وذكرت الوزارة وقتها عن عدة مشاكل مالية عرفتها المؤسسة التي عجزت عن تسديد ديون بـ600 مليون د.ج، وتأخر في دفع أجور عمال المؤسسة على الرغم من تخصيص مبلغ يتجاوز 13 مليون دج شهريا، مرجعة سبب هذه المشاكل إلى صعوبة تسويق منتجاتها، نتيجة المنافسة التي تعرفها السوق.
كما أخذت الوزارة على عاتقها دفع أجور العمال وفتح المجال للعمال المكفوفين الراغبين فيانشاء مؤسستهم عبر القرض المصغر، مع إعادة توجيه 232 عامل إلى إدارات أخرى، حسب إمكانياتهم وكفاءاتهم المهنية، إلا أنّ هذه الشريحة الواسعة بوهران، تمسّكت بمطلبها الذي وصفته ب«المشروع” والمتعلّق بإعادة إحياء ورشة صناعة “المكانس”، التخصّص الوحيد ضمن مدونة التكوين، إضافة إلى موزع الهاتف.
سكان حي قارة 2 بالسانية يطالبون بتنشيط السوق الجواري
دعا سكان حي قارة 2 ببلدية السانية وهران، أعضاء المجلس الشعبي البلدي، بتنشيط السوق الجواري الذي تم استلامه مؤخرا، في وقت لاتزال التجارة الفوضوية تفرض سيطرتها بمختلف شوارع البلدية.
جاء ذلك في تصريح سجّلته “الشعب” على لسان مجموعة من سكان الحي الذين نبّهوا إلى أن السوق الجواري، المنجز من قبل البلدية لم يدخل حيّز الخدمة منذ استلامه لأسباب حدّدها هؤلاء في انعدام الطاولات والإنارة وغيرها من المرافق الضرورية الأخرى.
بدوره، أكّد رئيس بلدية السانية التي تتكون من خمس مقاطعات، أن السوق الجواري موضوع الشكوى يتوفر على مختلف المرافق الضرورية، بما فيها قاعات الحراسة، وأنّ عملية تسليم المحلات والبالغ عددها 49 محلا، جاءت بعد توزيعها على مستحقيها بقرار من البلدية.
كما أشار إلى أنّ هذا المرفق التجاري الذي كان يمثّل حلما لعديد التجار الفوضويين لمزاولة نشاطهم بطريقة قانونية، تحوّل إلى هياكل بدون روح، نتيجة التجاذب والتضاد الحاصل بين المستفيدين وغيرهم من التجار المطالبين بمنحهم محلات بالسوق الجديدة.
وأوضح نفس المسؤول، أن هذا الفضاء التجاري قابل للتوسعة، وهو ما سيمكّن مستقبلا بإدراج أسماء أخرى، تتوفّر فيها الشروط، قصد تنظيم وتأطير القطاع التجاري بالمنطقة، بما يضمن الاستقرار النسبي في أسعار الخضر والفاكهة.
