يتواصل اليوم الإضراب الوطني الذي أعلنت عنه الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات -سناباب - من أجل المطالبة بتجسيد المطالب المهنية والاجتماعية والمتمثلة في مراجعة القانون العام للوظيف العمومي وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء.
قام عمال قطاع البلديات بشن إضراب وطني لمدة 3 أيام ووقفات احتجاجية رفعوا خلالها شعارات منددة بسياسة التماطل في معالجة انشغالاتهم العالقة مطالبين السلطات المعنية بضرورة إنهاء مشاكل هذه الفئة لاسيما ما تعلق مراجعة كل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها.
وأكدت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات “السناباب” أن قرار الدخول في إضراب وطني لمدة 3 أيام دورية متجددة شهريا جاء بعد محاولات عديدة لمراسلة السلطات المعنية وتقديم أرضية المطالب الخاصة بالعمال الذين لا يزالون متمسكين بانشغالاتهم الخاصة إعادة النظر في القانون العام للوظيف العمومي وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية منها منحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008.
وطالبت الفدرالية بضرورة إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات موضحة أنهم يرفضون رفضا قاطعا مشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط.
وحسب الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات “السناباب”، فإن مجهودات كبيرة تبذلها هذه الفئة خلال ساعات العمل إلا أنها تعاني من التقصير في الحقوق لاسيما ما يتعلق بضرورة فتح دورات تكوينية من أجل الاستفادة والترقية، زيادة على الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية وإدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب قارة وكذا احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب.
