تحرص الجزائر أن تكون محاربة الإرهاب في ليبيا في إطار الشرعية الدولية وبالتوازي مع ذلك الالتزام بالحل السياسي.
هذه المقاربة المتبعة من قبل الجزائر، تنمّ عن نظرة واقعية تدرك إدراكا قويا التداعيات التي قد تنجم عن أي عمل مغامراتي يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه نتيجة هذا الخيار الحربي الذي لا يرقى إلى مستوى ما تأمله شعوب المنطقة.
لابد أن يعي المتلهّفون إلى قصف نقاط معيّنة من ليبيا، بسبب وجود الجماعات المسلحة وبالتحديد «داعش»، أن العواقب ستكون وخيمة نظرا لعدة اعتبارات أهمها:
- إلحاق الضرر المباشر بالعمل المؤسساتي الجاري حاليا في ليبيا والذي يراهن على افتكاك الإجماع للشروع الفوري في النشاط السياسي.
- إندلاع موجات من اللاجئين الباحثين عن الأماكن الآمنة. وهذا ما يؤثر كثيرا على البلدان المستقبلة من ناحية تلك الأعداد الهائلة.
- صعوبة عملية الفرز بين الأشخاص الفارين الذين يغتنمون فرصة فتح الحدود للتسلل، هذا ما حدث مع بلدان مجاورة سعت في هذا الشأن باسم الفعل الإنساني.. واكتشفت فيما بعد نشاطاتهم الإرهابية كقواعد خلفية لجماعاتهم.
- تفادي تكرار ما حدث في السابق.. أي رفض العودة إلى المراحل الماضية التي أضرّت كثيرا بهذا البلد، من ناحية إزالة مظاهر التسلح والعنف وغيره.
وهذا ما يعني ضمنيا، أن هذا التسرع بضرب «داعش» في سرت قد يقضي على كل الإنجازات السياسية الراهنة والتي تحاول أن تجد المخرج اللائق لاستعادة الاستقرار النهائي في البلد، كما لا يمكن الإقدام على أي خطوة غير محسوبة بدون المرور على مجلس الأمن.. هذا ما يمنح ضمانات أكيدة لأيّ مسعى يندرح في إطار البحث عن الحل السياسي.. اعتمادا على بناء المؤسسات في المقام الأول التي تكون الطرف المحاور مع الآخر.
