كذبت وزارة الطاقة، أول أمس، خبر إلغاء مكافأة الإحالة على التقاعد لفائدة عمال مجمع سونلغاز مؤكدة أنها قامت فقط بإبداء تحفظات تتعلق بصرف هذه المكافأة قبل الإحالة الفعلية على التقاعد.
سبق لبعض وسائل الإعلام أن تحدثت عن إضراب دعت إليه الفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية كرد فعل على إلغاء الوزارة -حسب ذات الوسائل الإعلامية- للاتفاق المبرم بين مجمع سونلغاز وهذه الفيدرالية.
وأشارت هذه المعلومات الصحفية إلى أن إلغاء هذا الاتفاق سيؤدي إلى إلغاء مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين وعدم تسوية وضعية 8 آلاف جامعي عامل بالمجمع وعدم إقرار الامتيازات الممنوحة لأبناء الشهداء.
وأوضحت الوزارة في هذا الشأن في بيان لها أن الأمين العام للفيدرالية قام خلال اجتماعه مع وزير الطاقة صالح خبري نوفمبر الماضي بتبرير صرف مكافأة نهاية الخدمة قبل الإحالة الفعلية على التقاعد بالنسبة للعمال الذين يتجاوز عمرهم 60 سنة وما زالوا يزاولون عملهم بطريقة عادية بـ “ضرورة الحفاظ على التقنيين في مجال استغلال المنشآت بغرض ضمان تكوين الخلف”.
وأكد بيان الوزارة ان خبري “لم يطرح مسألة التراجع عن مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد والتي تبقى مكسبا للعمال غير أنه تطرق لإشكالية صرفها لعمال لم يحالوا على التقاعد كما هو موضح في الاتفاق المبرم بين سونلغاز والفيدرالية”.
ولفتت الوزارة إلى أن معظم المستفيدين من هذه المنحة ينتمون إلى فئة العمال التنفيذيين والإطارات المتوسطة التي تتكفل بمهام الدعم مثل السائقين وهو ما لا يتطابق مع التبريرات التي قدّمتها الفيدرالية.
وبخصوص الخبر المتعلق بتسوية وضعية 8 آلاف عامل جامعي أوضحت الوزارة أنها “لم تعترض أبدا على أي تسوية وأنها شجعت دائما ترقية تكوين الموارد البشرية في كل مؤسسات القطاع”.
وعن الامتيازات الممنوحة لأبناء الشهداء أكّد نفس المصدر أنها “لم تكن أبدا محل اعتراض أو تحفظ من الوزارة”.
لكن الوزارة من جهة أخرى “ تؤكد أن مجمع سونلغاز يعيش وضعية مالية جد حساسة وأن الدولة رافقتها دائما من خلال قروض مخفضة وشراء الديون من طرف الخزينة العمومية...الخ”.
وبالنظر لهذه الوضعية فإنه “يتوجب على سونلغاز ترشيد نفقاتها في هذه الوضعية الصعبة عن طريق عقلنة الوسائل وتحسين تنظيمها من خلال تقليص عدد فروعها (البالغ حاليا 42 فرعا) وخفض نسبة الخسائر التقنية في توزيع الكهرباء وتحسين مستوى تحصيل المستحقات” يضيف البيان.
