دعا وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري، أول أمس، الفلاحين إلى ضرورة استعمال التجهيزات المقتصدة للمياه ودق ناقوس الخطر في الوقت الذي تعرف فيه الجزائر عجزا كبيرا في المياه بسبب نقص الأمطار.
وخلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية في المجلس الشعبي الوطني، ردا على سؤال شفوي طرحه رحو ميسوم، نائب عن حركة مجتمع السلم حول تعطل أشغال انجاز وادي التحت بولاية معسكر، قال الوزير، إنه “حان الأوان لدق ناقوس الخطر لتوعية الفلاحين بضرورة استعمال التقنيات المقتصدة للمياه في الوقت الذي نعيش فترة عجز في هذه المادة الحيوية”.
وأضاف نوري، إنه “يجب علينا تعلم ثقافة اقتصاد المياه واستعمال التجهيزات الخاصة بذلك سيمكننا من الحفاظ على هذا المورد وتحسين المردود الفلاحي”.
ومن جهة أخرى، تأسف الوزير لعدم استغلال مساحات كبيرة مهيأة ومجهزة للزراعة المسقية من طرف الفلاحين مع أن الدولة “دفعت عليها أموالا طائلة ولم تستغل للأسف الشديد”.
وقدّم- في هذا الصدد- أمثلة عن مساحات مهيأة للإنتاج الفلاحي عبر ولايات عديدة من الوطن كولاية غليزان، حيث يوجد أكثر من 32 ألف هكتار قابلة للسقي ومجهزة بكل الوسائل ولم تستغل منها حتى 50 بالمائة .
ونفس الشيء في ولاية تيسمسيلت، حيث يتواجد سد العقيد بوقرة به أكثر من 10 ملايين م3 “مخزنة منذ سنوات ومحيط فلاحي لكن الفلاحين لم يقوموا بسقي هذه المساحات التي أنفقت عليها أموالا كبيرة”.
وفيما يخص مشروع سد وادي التحت (معسكر)، أشار الوزير إلى أن هذا السد مخصص لتزويد سكان بلدية عين فراح وواد الابطال وسيدي عبد الجبار بالمياه الصالحة للشرب وسقي محيط فلاحي يقدر بـ500.000 هكتار.
ويكتسي هذا السد أهمية كبيرة نظرا لما سيقدمه للسكان من خدمات والنهوض بالفلاحة وحل معضلة تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.
سيسمح هذا السد -الذي تقدر نسبة تقدم الأشغال فيه 72 بالمائة حاليا- بتخزين أكثر من 7 مليون م3 من المياه.
وترقب الوزير أن يتم استلام هذا المشروع، قبل نهاية السداسي الأول من 2016، معترفا بأن هذا المشروع عرف تأخرا كبيرا بسبب توقف الأشغال لظروف تقنية.
وأشار نوري إلى أن ولاية معسكر صارت قطبا فلاحيا بامتياز وعرفت نهضة في الإنتاج الفلاحي بمختلف أنواعه بفضل الجهود التي بذلتها الدولة في إطار الاستثمارات الخاصة بحشد المياه وتحويلها إلى القطاع الفلاحي.
