«الشعب»/ على إثر التصريحات التي أدلى بها عضو مجلس الأمة عن ولاية إليزي عباس بوعمامة، إلى بعض وسائل الإعلام الوطنية، حول ما يدّعي أنها استفزازات من قبل أفراد الدرك الوطني، أثناء قيامهم بمهمّة تفتيش بقرية مريكسن ببلدية الدبداب الحدودية، أدت إلى اندلاع مناوشات بينهم وبين بعض الشبان.
عليه، وللتوضيح فإن وزارة الدفاع الوطني، تؤكد أن المصالح الأمنية وفي إطار مهامّها، وبتسخير من وكيل الجمهورية، قامت بتفتيش مساكن بعض الأشخاص من ذوي السوابق المعروفين بنشاطات التهريب بالمنطقة، في ظل احترام القوانين والنظم، ودون أية تجاوزات، وهي العمليات التي مكّنت من شلّ نشاطات المهربين وتضييق الخناق عليهم، مما دفع بعض الشباب المدفوعين إلى القيام بتصرفات غير مسؤولة وغير مبررة.
وبعد التحقيق الذي قامت به الجهات المختصة بخصوص الادّعاءات حول سوء المعاملة، أكد أعيان المنطقة كتابيا خلال لقائهم بقائد القطاع العملياتي لعين أمناس بإقليم الناحية العسكرية الرابعة، أنه لولا التدخل السريع لأفراد الدرك الوطني، باحترافية وفي ظل احترام القانون، لتعرضت أملاك المواطنين للتخريب والإتلاف من قبل المحتجين، حيث تمكن أفراد الدرك الوطني من تفريقهم دون أية إصابة أو توقيف أشخاص، عكس ما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام.
وتؤكد وزارة الدفاع الوطني، أن الجيش الوطني الشعبي لن يتوانى في القيام بمهامه الدستورية، دفاعا عن السيادة الوطنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم، ومحاربة كل أشكال الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب.
