أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس الأول، أن الحكومة لم «تتراجع عن مكتسبات نظام التقاعد القائم».
وشدد الغازي، على هامش إشرافه على مراسم تسليم مفاتيح السكنات في إطار برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية بحي 668 مسكن ببلدية الكاليتوس (الجزائر العاصمة) بقوله،: «أنفي نفيا تاما باسم الحكومة كل الإشاعات المتعلقة بالتراجع عن مكتسبات العمال في إطار نظام التقاعد القائم».
وأوضح أن «مثل هذه القرارات الهامة التي تخص للعمال، لا يمكن اتخاذها إلا بمشاركة الشركاء الاجتماعيين».
وفند الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بدوره هذه الإشاعات، مؤكدا أنه «رغم عدم صحتها إلا أنها سببت قلقا كبيرا للعمال».
ودعا وسائل الإعلام إلى التأكد من صحة الخبر قبل نشره، عن طريق الاتصال بالمسؤول الأول في هذا المجال وهو وزير العمل والضمان الاجتماعي والذي يعد بمثابة «مسير الأنظمة والقوانين المتعلقة بعالم الشغل».
وقال، إن «المعلومة التي لا تدعم بتصريح رسمي لا يمكن أخذها بعين الاعتبار»، مبرزا أن «مثل هذه القرارات الاجتماعية والاقتصادية التي تهم العمال لها إطارها الخاص وهي الثلاثية».
وكان المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، قد أكد مؤخرا عدم وجود «أية تعليمة» بشأن مراجعة السن القانونية للتقاعد، معربا عن ارتياحه لكون نظام التقاعد الجزائري يمنح «فضاء آمنا مقارنة بالدول الأخرى التي تعد عددا أكبرَ بكثير من هذه الشريحة من السكان».
يذكر، أن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، لم يتضمن أي تغيير في سنّ تقاعد هذه الشريحة من العمال.
وأكدت المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، على عدم «المساس بأحكام المادتين 8 و21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، السن التي تخول الحق في معاش التقاعد هي: 65 سنة للرجال و60 سنة للنساء».
