أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن إعادة التنظيم الإداري في إطار استحداث ولايات منتدبة سيشمل منطقة الهضاب العليا سنة 2016 على أن تمتد العملية السنة التي تليها على مستوى المناطق الشمالية للوطن.
في كلمة ألقاها خلال افتتاحه دورة تكوينية لصالح إطارات المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، حث الوزير إطارات المدرسة على الإسراع في تأطير الولايات المعنية بإعادة التنظيم “في أقرب وقت”.
ويأتي استحداث ولايات منتدبة بالمناطق الشمالية للوطن، بعد تلك المستحدثة في جوان الماضي والتي خصت 10 ولايات منتدبة بالجنوب وهي تيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وأولاد جلال وعين صالح وعين قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة.
وأعلن الوزير، عن عزم الوصاية مرافقة هذه المؤسسة التكوينية للارتقاء بها إلى مصفّ مدرسة امتياز، مؤكدا على دورها في تجسيد استراتيجية عصرنة الإدارة الجزائرية والوصول إلى العمل بنظام اللامركزية في استخراج الوثائق وهو الهدف التي “تحقق بنسبة 50 من المائة لغاية الآن”.
ودعا في هذا الإطار، إلى بذل المزيد من الجهود للانتهاء من العملية مع نهاية السنة الجارية.
كما تطرق بدوي إلى بطاقة التعريف البيومترية التي من شأنها أن تحقق “ثورة في علاقة الإدارة بالمواطن وفقا للمعايير الدولية”، وذلك من منطلق التأثير الذي سيكون لها على مختلف جوانب يومياته.
وأشار إلى أن الهدف من اعتماد هذه البطاقة، التي ستتضمن شريحتين إلكترونيتين وعدة تطبيقات “يتجاوز مسألة التخفيف من تبعات المعاملات الإدارية على المواطن”.
وأوضح بهذا الخصوص، أن البطاقة المذكورة ستمكن أيضا من “تحقيق تسيير اقتصادي متوازن” وتنظيم العمليات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، على غرار تحديد الفئات المحتاجة فعليا على سبيل المثال، وهو ما من شأنه “وضع حدّ لتلاعبات البعض”، علاوة على ترشيد النفقات في مجال استخدام الوقود وغيرها.
