أعلن وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي، أمس، عن قرار التخلي مستقبلا عن كل المناقصات الدولية في إسناد مشاريع القطاع، مؤكدا أيضا أنه لن يسمح بالعمل بصيغة التراضي في منح الصفقات العمومية.
وأوضح الوزير على هامش اجتماعه بمسؤولي وإطارات الوكالة الوطنية للطرق السريعة ومسؤولي الجزائرية لتسيير الطرق السريعة أن “كل مشاريع الأشغال العمومية ستعرض مستقبلا لمناقصات وطنية تفتح للمقاولات الجزائرية فقط وهذا لدعم وتحفيز المقاولات الوطنية للمساهمة في إنجاز المشاريع وكذا تشجيع الاستثمار في الجزائر باستعمال القدرات المحلية”.
وأضاف والي أن إسناد المشاريع العمومية بصيغة التراضي سيتم إلغاؤها كذلك و تعويضها بالمناقصات الوطنية وهذا لتمكين المقولات الوطنية الأكثر الكفاءة والتي تنجز بأقل تكلفة من الاستفادة من المشاريع مشيرا إلى أنه “لن يتم اللجوء مستقبلا للمناقصات الدولية إلا في الحالات الاستثنائية” كعدم التحكم في التقنيات أو الوسائل المتطلبة في المشروع على المستوى الوطني.
وشدد الوزير على أن الإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية لـ2016 تأتي لتحفيز المقاولات الوطنية في إنجاز المشاريع وكذا خلق المزيد من المؤسسات بقدرات جزائرية و تشجيع التشغيل.
للذكر يأتي هذا القرار بعد تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الموجهة مؤخرا لأعضاء الحكومة والولاة والتي تنص على ضرورة منح الأفضلية للإنتاج الوطني من خلال الإعلان عن مناقصات عمومية وهذا في إطار الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا لتدعيم التوازنات المالية للبلاد.
وقد أوضح سلال في تعليمته أن “اللجوء إلى المنتجات والخدمات ذات المنشأ الجزائري قد أمسى خيارا استراتيجيا وحاسما بالنسبة لتنمية الاقتصاد الوطني”.
كم طلب الوزير الأول إعطاء الأولوية لإنتاج المواد والخدمات ذات المنشأ الجزائري عندما يتعلق الأمر بانجاز أشغال ودراسات وتقديم خدمات واقتناء لوازم خارج تلك الموجهة لسير المصالح الإدارية وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمناقصة عمومية أو دولية أو صفقة بالتراضي.
لا إلغاء لأي من المشاريع المبرمجة
وبخصوص إمكانية إلغاء بعض مشاريع الأشغال العمومية في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية المتميزة بتراجع عائدات الخزينة العمومية بسبب تراجع أسعار النفط، أكد والي أن القطاع “لم يعرف أي إلغاء للمشاريع المبرمجة وأن الوزارة بصدد إنجاز كل ما تم برمجته”، مضيفا أنه يتم حاليا إنجاز ما يقارب 1.200 كم من الطرق السريعة بين الولايات و الطرق الرابطة بين الموانئ و الطريق السيار شرق-غرب.
وخلال اجتماعه بمسؤولي و إطارات الوكالة الوطنية للطرق السريعة ومسؤولي الجزائرية لتسيير الطرق السريعة، شدد السيد والى على ضرورة التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين وكذا توحيد الجهود في الميدان من اجل الإسراع في إنجاز المشاريع ولضمان نجاعة وجودة أكبر في عملية استغلال و صيانة ما تم إنجازه من طرقات عبر كل التراب الوطني.
كما دعا الوزير إلى “تسطير أهداف واضحة ومراقبة إنجازها وكذا إعادة النظر في المهام المسندة لعمال و مهندسي الوكالتين” داعيا إلى ضرورة “الرفع من مردودية الأعوان في الميدان وتوسيع النشاط إلى القيام بدراسات دقيقة للمشاريع دون اللجوء إلى مكاتب دراسات أخرى”.
وانتقد والي النقائص المسجلة في طريقة تسيير بعض المهام الموكلة للوكالتين داعيا إلى “إسقاط الحواجز بين المسؤولين المركزيين والمدراء الجهويين لتسهيل اتخاذ القرارات وتطبيقها في الميدان”، كما قدم تعليمات بضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير الوكالتين وعقد اجتماعات أسبوعية بحضور مسؤولي الوزارة للوقوف على المشاكل التي تعرفها عملية انجاز المشاريع وصيانة الطرقات والعمل على حلها بصفة سريعة ملحا على ضرورة التحضير إلى الاندماج المرتقب بين الوكالتين لتكوين هيئة واحدة ستسمى الجزائرية للطرقات السريعة والمرتقب إنشاؤها خلال السداسي الاول من السنة المقبلة.
