شرح وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بواشنطن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطهير التجارة الخارجية، مؤكدا أنها لا ترمي في أي حال من الأحوال إلى عرقلة مبدأ التبادل الحر.
وقدم بوشوارب خلال محادثاته مع المسؤولين الأمريكيين، إجابات عن انشغالات المتعاملين الأمريكيين الذين يرون في هذه الإجراءات عراقيل للتجارة الثنائية.
وصرح الوزير لـ«وأج» انه تطرق مع كاتب الدولة الأمريكية المساعد للشؤون الاقتصادية السيد شارل ريفكان إلى إعادة تنظيم بعض الفروع الموجهة للتصدير التي أصبحت ضرورية لوضع حد للفوضى التي تميزه.
كما تم التطرق إلى هذا الموضوع مع كاتب الدولة الأمريكي المساعد المكلف بالتجارة ماركوس جادوت.
وأوضح الوزير أن الحكومة قامت بإعادة تأطير الأسواق لا سيما سوقي السيارات والأدوية لتنظيمهما ومكافحة تضخيم الفواتير ووضع مقاييس أمن خلال الاستيراد.
وأكد الوزير أن هذه الإجراءات من المفروض أن تساعد الجزائر التي تقلصت مداخيلها البترولية بالنصف على تحسين صمودها أمام الصدمة الداخلية التي تسبب فيها الانخفاض الكبير لأسعار البترول.
وأوضح الوزير أيضا للطرف الأمريكي انه يجب إعادة إعطاء لهذه الأسواق المتشعبة حجمها الحقيقي قصد تحرير حصص لمستثمرين حقيقيين قادرين على الإنتاج في البلد.
وقال الوزير أنه من “الطبيعي استيراد 600.000 سيارة سنويا إلى سوق مثل سوق الجزائر”، مشيرا أيضا خلال ندوة ممارسة الأعمال التجارية أمام مجموعة من رؤساء المؤسسات الأمريكية أن إعادة تنظيم هذا الفرع لم تتم على أساس قرار أحادي الطرف للحكومة حيث تم تنفيذها بالتشاور مع المكتتبين و الخبراء المستقلين.
واثر هذه المحادثات أعرب ريفكين وجادوت عن “قناعتهما” بضرورة أن تتبنى الجزائر لتطهير تجارتها الخارجية من خلال إبراز استعدادها للاندراج في سياسة اقتصادية جديدة للبلد من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة النافعة.
وخلال هذه الندوة أشاد المسؤولون الأمريكيون بدور الجزائر كبلد “مولد للاستقرار” قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية.
