كشف الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس من ولاية عنابة، على «انعقاد مجلس وزاري مشترك يوم الخميس القادم، لدراسة كل السبل والإمكانيات التي من شأنها إعطاء نظرة متجانسة، وفقا للمعايير العصرية، للقطب الحضري الجديد المندمج «ذراع الريش»، مضيفا أن هذه الخطوة تأتي كتكملة للنظرة المحلية التي سبق وأن أعطيت إلى المشروع العصري.»
وكشف الوزير الاول في لقاء صحفي، نشطه على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته أول أمس إلى ولاية عنابة، حيث أعطى الانطلاقة الرسمية لمشروع انجاز القطب الحضري الجديد المندمج «ذراع الريش»، أنه لابد من العمل على تدارك الأخطاء التي سجلت في المشاريع التنموية السابقة، وكذا انجاز الأقطاب الحضرية المبرمجة في اطار برامج التنمية الخماسية، حسب دراسة استشرافية جيدة، إتباع النظرة معاصرة تسمح بتقديم للمواطن إلى جانب مسكن حضاري كل المرافق الحيوية الضرورية».
وأوضح الوزير الأول في ذات السياق أنه «لتجسيد هذه المبادرة لابد من استشارة جميع المتدخلين و الفاعلين المعنيين، إلى جانب اتخاذ تدابير ميدانية للتحكم في المشروع بكل جوانبه، من بينها إنشاء بموجب مرسوم حكومي شركة ذات طابع صناعي وتجاري للاشراف بالتفويض على انجاز القطب الحضري «ذراع الريش»، مثلما كان الأمر بالنسبة إلى مدينة سيدي عبد الله الجديدة .
ويهدف إنشاء هذه الهياكل، يضيف رئيس الحكومة، «إلى تفادي الأخطاء التي ارتكبت سابقا خلال انجاز القطب الحضري على منجلي بقسنطينة، والابتعاد عن صورة الأحياء السكنية المراقد التي تفتقد إلى أدنى المرافق الثقافية، والاجتماعية.»
وسيتم لنفس الغرض، «إنشاء شركات مماثلة في كل من أدرار، تمنراست، تندوف، اليزي لتسيير المدن الحضرية الجديدة في إطار البرنامج الرئاسي الخاص بتنمية الهضاب العليا والجنوب الكبير.»
هذا، وتملك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري لتسيير مشاريع انجاز الأقطاب الحضرية الجديدة كل الصلاحيات للاستعانة بمكاتب دراسات و استشارات دولية، كما تحمل على عاتقها مسؤولية الابتعاد عن الأراضي الفلاحية والمساهمة في تسوية مشكل العقار، التحكم في تجانس العمران وفي الخدمة العمومية.
''لابد من امتصاص التأخير في إنجاز ٥،١ مليون وحدة سكنية''
وتطرق الوزير الأول إلى ملف السكن، قائلا أن هذا الأخير يتصدر أولويات الحكومة التي تعمل جاهدة على تدارك وامتصاص التأخير الذي شهدته برامج انجاز الوحدات السكنية بمختلف صيغها.
وأعترف الوزير الاول بالتأخر في إطلاق مشاريع انجاز ما يقارب ٥ ، ١ مليون سكن، مشيرا في نفس الوقت إلى اتخاذ كل التدابر اللازمة لتدارك الوضع، بما فيها اللجوء إلى الشركات الأجنبية، والسهر على احترام مهلة الانجاز ومعايير الجودة في نفس الوقت.
وعمليا، أشار عبد المالك سلال إلى «انطلاق برامج هامة من المشاريع السكنية عبر كامل التراب الوطني، خاصة بولايات الجنوب بغية تدارك العجز المسجل».
وفي شأن آخر كشف الوزير الأول على «وجود على المستوى الوطني حوالي ٤٥ ألف وحدة سكنية منجزة ومسلمة، دون أن يتم توزيعها».
وأضاف أن تعليمات قد أعطيت للولاة لتوزيع هذه السكنات في غضون الأشهر الـ٣ القادمة.
