مجلس مرافقة ضروري لتسهيل المقاولة وتسيير المؤسسات

أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، الشريف رحماني، عن تأسيس مجلس مرافقة عبر كل ولاية في الأسابيع القليلة القادمة، لتسهيل عملية المقاولة وتسيير المؤسسات الصناعية، لرفع معدل نمو الإنتاج الصناعي المقدر حاليا بـ٠.٨ بالمائة والمساهمة في الدخل الوطني فوق ٥ بالمائة.
وأوضح في كلمة ألقاها لدى افتتاح لقاء جهوي حول الإنتاج الصناعي الوطني المنظم بقصر المؤتمرات محمد بن أحمد في وهران بأن مساهمة الصناعة تقلصت بـ١٠ بالمائة مقارنة مع السبعينيات، حيث لا تتعدى ٥ بالمائة، فيما لا تتجاوز قدرة استعمال الطاقات والقدرات الصناعية في المؤسسات العمومية والخاصة ٥٠ بالمائة، المعدات وصفها الوزير بـ«الضعيفة» لا تعكس حسبه القدرات والمهارات المتوفرة والمستغلة. وفيما يتعلق بآفاق إنعاش القطاع الصناعي، ذكر الوزير البرنامج الذي وضعته الحكومة ورصدت له غلاف مالي قدر بأزيد من ٣٨٦ مليار دج لإعادة تأهيل ٢٠٠ ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، لحد الساعة تشير أرقام رسمية إلى أن أقل من ١٠ بالمائة فقط من هذه المؤسسات خضعت لعملية تأهيل وعصرنة، ولعل ورقة الطريق التي تشتمل أزيد من ١٢ شعبة من الانتاج الصناعي تقترحها الحكومة من شأنها إعادة الاعتبار للمؤسسات لتتوسع على المحيط الداخلي والخارجي.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بأن الاجراءاتئ البيروقراطية لا تسمح بتطوير الانتاج الوطني والنسيج الصناعي بعدما ذكر بالصعوبات «الكبيرة التي تعيشها المؤسسات العمومية أو الخاصة من النواحي المالية والبنكية والقانونية»، وألح نفس المسؤول على التعجيل برفع «التمييز» الذي يفصل بين القطاعين العمومي والخاص. مشددا أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين «لا يفرق بين هاتين الفئتين من المؤسسات، كونها تساهم في الإنتاج وفي استحداث مناصب عمل وفي خلق الثروات».