خطوة لتشجيع الحل الدبلوماسي في قضية مالي

يعتبر الاتفاق الموقع بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وجماعة أنصار الدين خطوة جديدة في مساعي الدفع بالحل الدبلوماسي إلى الأمام ،وما يزيد في أهمية الاتفاق هو تزامنه ومصادقة مجلس الأمن الدولي على اللائحة الخاصة بحل الأزمة المالية والتي تضمنت على كل البنود التي روجت لها الجزائر وأهمها منح الأولوية للماليين لحل مشاكلهم وتعزيز الممارسة الديمقراطية ومكافحة الإرهاب الذي يهدد منطقة الساحل بأكملها.
ويشجع الاتفاق المبرم بالجزائر على الحفاظ على وحدة مالي وغلق الطريق أمام الفتن والامتناع عن كل عمل من شانه التسبب في إثارة المواجهات وكل أشكال الاقتتال في المنطقة التي يسيطران عليها وبذل كل الجهود من أجل ضمان احترام هذا الالتزام.
وسيعمل الطرفان كذلك على تأمين المناطق الواقعة تحت سيطرتهما من خلال نشر قوات أمن متكونة من عناصر مجموعتيهما لقطع الطريق أمام الجماعات الدموية لبسط سيطرتها وزرع الرعب في مناطق شمال مالي حيث اشتكى السكان كثيرا من الممارسات المتطرفة لبعض الجامعات الدموية التي دمرت التراث الثقافي لمدينة تومبكتو والقيام بعمليات قطع الأطراف للكثير من الشباب المتهم بالسرقة في صور بشعة.
وسيؤدي الاتفاق إلى التعاون والعمل المشترك لإطلاق سراح كل شخص محتجز أو رهينة بالمنطقة وهو ما من شانه أن يحاصر الجماعات التي تبحث عن الفدية لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة ،ونص الاتفاق على ضمان تمويل المناطق الشمالية بالمساعدات الإنسانية ومساعدة السكان في هذا المجال والذي يعتبر استثمارا لمنع الشباب في المناطق الشمالية بالوقوع في مصيدة الجماعات الإرهابية التي تقدم إغراءات للانضمام إلى صفوفها وهو الأمر الذي حذرت منه الجزائر في الكثير المرات.
وينتظر الطرفان من الاتفاق تفهم الدول المجاورة لفتح المجال أمام التنقل الحر للأشخاص والسلع لتعزيز التنمية المستدامة بالمنطقة التي تبقى من أكبر الأسباب لاجتثاث الفقر.وستسمح هذه الأمور ببعث النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
ولم يفوت الطرفان الفرصة لتوجيه دعوة إلى جميع الماليين لضم جهودهم إلى جهود الطرفين من أجل تفادي كل الانحراف والاختلالات في الحكامة الذي أدت إلى المساس بالوحدة الترابية والوحدة الوطنية للبلد.
وتم اختتام الاتفاق بالدعوة لتوحيد مواقفهما وأعمالهما في إطار كل مسعى يرمي إلى البحث عن حل سلمي ودائم مع السلطات المالية الانتقالية مع ضمانات الأطراف المعنية.
وجددت فرنسا عن طريق رئيسها فرنسوا هولاند عن دعم الحل السلمي وتفادي التدخل العسكري بالرغم من إصدار مجلس الأمن للائحة خاصة بنشر قوة عسكرية في مالي ولكنها لا ترقى إلى التدخل العسكري بالنظر لردود الفعل الدولية المحذرة لأفغنة وصوملة المنطقة.
وتواصل الجزائر مساعيها لتجنيب المنطقة كوارث التدخل العسكري الذي عكس فشله في الكثير من المناطق كأفغانستان والعراق والصومال وغيرها من بؤر التوتر.
كما يكشف الاتفاق عن اتفاق معظم الأطراف المالية على ضرورة بعث الحل الدبلوماسي لأن صلب المشكل يكمن في تقسيم السلطة والثروات بين شمال وجنوب مالي وهو الأمر الذي يأتي بالتفاوص ملثما تم حله في الكثير من الدول الإفريقية من خلال المفاوضات والاتفاقيات   .