فهم القوانين وقاية للمرأة

أثار موضوع مشروع تعديل قانون العقوبات وخاصة في جانب المواد المتعلقة بحماية المرأة من العنف ومشروع صندوق النفقة نقاشا حادا بين أعضاء المجلس الشعبي الوطني، اللواتي وبالرغم من انتمائهن السياسي لكل من “الأفالان”، “الأرندي” و«الأفافاس”،أجمعن على أهمية النصوص التشريعية التي تصب أولا وقبل كل شيء في صالح حماية المرأة من كل أشكال التعنيف، وحماية الطفل بتوفير حاجياته المادية والمعنوية وكذا الحفاظ على الروابط الأسرية من التشتت والانحلال.
تطابقت الآراء في أغلب الأحيان حول أهمية دراسة أسباب العنف وتفشي الطلاق وإخفاق العلاقات الزوجية وتكيف ووضع النصوص التشريعية وفقا لنتائج هذه الدراسات، على أن يحضى جانب الشرح والتوعية والتحسيس بشطرا كبير من اهتمام الحكومة والمجتمع المدني ورجال العدالة والدفاع.
وإن فهم الرأي العام أن تجريم تعنيف المرأة وضع لحمايتها وحدها فقط،وأن مشروع صندوق النفقة جاء ليشجع تفشي الطلاق، فإن النقاش أوضح جليا بفضل آراء المحاميات، أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكذا ممثلة منظمة المحامين ناحية قسنطينة، أنه وضع لحماية الأسرة التي تعد النواة الأولى لبناء المجتمع، لتبقى قضية تجسيد النصوص القانونية، محل اجتهاد وإثراء حتى يتسنّى تطبيق العدالة مع مراعاة حقوق الطفل بالدرجة الأولى.
وإذ يرى الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، أن القوانين لا توضع للتخويف فقط بل هي في حاجة لتطبيق ميداني وخطوات ردعية في بعض الأحيان، تسانده الرأي البرلمانيات في المطالبة بوضع قانون تطبيقي للتنظيم فيما تدعو منظمة المحامين إلى توضيح أكثر لنقاط متعددة لبعض المواد حتى يتسنى للمحامي الدفاع بكل ثقة عن موكلته وافتكاك حقوقها. وخلاصة القول أن التوعية والتحسيس، يسبقان منطقيا، اللجوء إلى العدالة ومعرفة المرأة لحقوقها ومساعدتها على التعامل مع مظاهر العنف بكل أشكاله بوضع دراسات حول الأسباب وميكانزمات للمعالجة، وقاية لها منه.
وكنساء بالدرجة الأولى، أجمعت المشاركات في النقاش أن للمرأة غالبا بحكم خضوعها للتقاليد والأعراف وجهل حقوقها القانونية نوعا من المسؤولية في أن تكون دائما الضحية.