متعاملو وممثلو المجتمع يثمّنون الإجراءات

ثمّن ممثلو المجتمع المدني، قرارات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المتخذة في الاجتماع الوزاري المنعقد، أول أمس، حول ترقية مشاركة أوسع للمجتمع المدني في صياغة تصور للتنمية المحلية، ومتابعتها من خلال البرامج التنموية البلدية، معتبرينها مبادرة حسنة يأملون في تجسيدها على أرض الواقع وإشراكهم وألا تكون مجرد شعارات، على حد تعبيرهم. هذا ما رصدته “الشعب” ونقلت آراء مختلف تشكيلات المجتمع.
أفاد خالد لوصفان رئيس الأكاديمية الجزائرية للتواصل والتنمية، أن الإجراءات العملية في مجال ترقية الحكامة التي نص عليها مجلس الوزراء المصغر، هي هدفهم المسطر من خلال العمل على التنمية التشاركية المحلية، وإشراك الحركة الجمعوية في تبليغ الشأن المحلي سواء كانت المشاركة من الجامعات، أو المرأة أو غيرهم كونهم يؤمنون بأن الجزائر وطن واحد، على حد قوله.
وأضاف لوصفان في اتصال هاتفي أمس بـ«الشعب”، أنه يثمن مبادرة وزارة الداخلية المتعلقة بتكوين الإطارات في مجال الشراكة في التنمية المحلية، مبرزا أهمية عصرنة الإدارة التي أخذت حيزا كبيرا في مجال التنمية المحلية، كما أن استخدام التكنولوجيات الحديثة أضحت عاملا أساسيا في ترقية الخدمة المحلية والشراكة، معربا عن استعداد أعضاء الأكاديمية للمساهمة مع السلطات المحلية في برامج التنمية إذا فتحت لهم الأبواب.
وفي هذا السياق، أوضح محدثنا أن الأكاديمية الجزائرية للتواصل والتنمية تعتمد على التكوين التطبيقي وبالتالي تسير بالموازاة مع السلطات المحلية التي شرعت في تكوين المنتخبين، موضحا أن الأكاديمية تراعي في برنامجها خصوصية كل منطقة وما تتوفر عليه من إمكانيات فلاحية وغيرها، وذلك عبر إعداد خرائط تتعلق بالمنوغرافيا لجلب الاستثمار الذي يعد مهما.
وقال ـ أيضا ـ أن هيئته الجمعوية، تطمح على المدى البعيد للوصول إلى البلدية النموذجية بعد سنوات، وذلك بتمويل نفسها دون الاتكال على دعم الدولة، وبالتالي يصبح لها مشروع أو برنامج يترشح على أساسه المنتخبون المحليون، قصد خلق موارد ومصادر لتنمية البلدية.
وبالمقابل، ذكّر رئيس الأكاديمية الجزائرية للتواصل والتنمية بتنظيمهم العام الماضي ندوة حول موضوع “دور الحركة الجمعوية في ترقية الحكامة”، وأخرى حول دور المرأة البرلمانية في الشأن العام، قائلا أن الأكاديمية تحاول لفت انتباه السلطات لإشراكهم في مشاريع التنمية المحلية، لاسيما وأنهم يتوفرون على خبراء، ولجان خاصة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأخرى متعلقة بالمرأة ولجنة خاصة بالخبراء، تعمل بالتنسيق مع الجامعات.
وفي هذا الشأن، كشف لوصفان أن الأكاديمية بصدد التحضير لتنظيم ملتقى وطني حول موضوع “دور الحركة الجمعوية في التنمية التشاركية”، مؤكدا أن هدفهم الأساسي هو ترقية التواصل والتماسك الاجتماعي للجزائريين من أجل الارتقاء بالتنمية الوطنية في مختلف المجالات، بحكم أن المنخرطين في هيئتهم إطارات ذوو كفاءة، ويرى المتحدث أنه يجب استغلال الحركة الجمعوية في الجزائر والمقدر عددها بأكثر من 92 ألف جمعية، من خلال تكوينها وترقية قدراتها لاستعمالها في التنمية باعتبارها شريكا اجتماعيا أساسيا.
التشغيل والمشاريع ذات البعد الاجتماعي أهم الأولويات
من جهته، أفاد عيسى بلخضر، رئيس جمعية “جزائر الخير”، أن التنمية المحلية هي أهم شيء نص عليه قرار المجلس الوزاري المصغر، وهو يطمئن بوجود إرادة سياسية جادة، آملا في تجسيد الإجراءات من خلال وضع آليات واضحة، والقيام بالتحليل والدراسة للواقع المعيش والخروج بمقترحات واضحة، كما دعا إلى إشراك الجمعيات ذات الكفاءة في التنفيذ، وفي اجتماعات المجالس البلدية المنتخبة مع إرساء إطار محدد لهذه الجمعيات، قائلا: “المسألة ليست في الكم بل في إشراكنا في اتخاذ القرارات”.
وأضاف بلخضر، أنه ينبغي وضع معايير واضحة والحسم في قانون الجمعيات، بتحديد نوعية المجتمع المدني الذي يمكنه المساهمة هل الأكثر تخصصا أو الأطول تجربة في الميدان، وبالنسبة للأولوية التي يراها مهمة في البرامج التنموية، أكّد على أهمية التشغيل، والمشاريع ذات البعد الاجتماعي التي تخرج الشباب من البطالة، والاتكال، كما تفتح آفاقا للذين لديهم قدرات والجدية في تنفيذ القوانين.