صوّت، نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2012، فيما امتنع عن التصويت كل من نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وصوت بـ»لا» نواب حزب جبهة العدالة والتنمية، وذلك بحضور 237 نائب.
وقد ثمّن وزير المالية محمد جلاب دور النواب من خلال مناقشتهم وتصويتهم على نص المشروع الذي نزل على الغرفة السفلى للبرلمان سبتمبر 2014، بعدما ردّ على الأسئلة التي طرحها النواب خاصة ما تعلق بتأخر عرضه الذي جاء بعد قانون المالية 2015.
وفيما يتعلق بالتقرير الذي أصدره مجلس المحاسبة، أوضح جلاب أن هذا الجهاز الرقابي لم ينتقد الملاحظات التي سجلها التسيير المالي، «وإنما تعرض إلى نقائص ذات طابع إداري «كما تحدث عن البيروقراطية، التي حالت دون تجسيد المشاريع المبرمجة سنة 2012، ويرجع الأسباب في ذلك إلى نقص في مؤسسات الإنجاز، مؤكدا الاهتمام الخاص الذي يوليه لما تضمنه تقرير مجلس المحاسبة.
كما نفى جلاب تسجيل اختلاسات في تقرير مجلس المحاسبة، وذلك في معرض حديثه عن الصناديق الخاصة التي تثير في كل مرة تساؤلات من قبل النواب عن جدواها وعن الأموال التي تودع فيها وأين تصرف، وقال في هذا الصدد إنه سيتم تقليصها تدريجيا ويصل عددها في الوقت الحالي إلى 55 صندوقا، مبرزا بأن الصناديق الخاصة التي تم غلقها توجّه مواردها المالية إلى الخزينة العمومية.
بدّد جلاب في رده عن نواب المجلس الشعبي الوطني، المخاوف التي تضمنتها أسئلتهم، خاصة ما تعلق بالظروف الحالية المتميزة بتدهور أسعار النفط على مستوى الأسواق العالمية وانعكاس ذلك على اقتصاد الجزائر، قائلا بأنه تم مواجهة تقلبات أسعار البترول بهدوء ويقظة.
وأفاد في هذا السياق بأنه تم اتخاذ جملة من التدابير في مجال التسيير، وأضاف أنه تم تشكيل احتياطي صرف عمومي «ما يجعلنا قادرين على مواجهة الأخطار المحتملة»، لكنه في الوقت ذاته تحدث عن تراجع مرتقب في النمو، نتيجة انخفاض الاستثمارات العمومية.
