بن يونس: الاستيراد سينحصر على حاجيات السوق الوطنية

أكّد وزير التجارة، عمارة بن يونس، أمس، أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات لحماية مصالح الدولة الجزائرية من خلال تنظيم عملية الاستيراد ووضع حد للفوضى التي يعرفها، مشدّدا على مفتشي المراقبة لعب دورهم في هذا المجال على مستوى الموانئ والمطارات والنقاط الحدودية.
وأوضح بن يونس، أن إعادة تنظيم الاستيراد سيكون بتطبيق القانون بكل حذافيره وبصورة صارمة والبداية ستكون بإعادة اعتماد رخصة الاستيراد لإضفاء الشفافية على العملية وإنهاء التمييز حتى يتم فقط إدخال ما تحتاجه الجزائر فقط، مشيرا أنه سيتم مسّ بعض المصالح بالرغم من إدراكهم بأنه ستكون هناك مقاومة وما على المستوردين سوى التفهم والخضوع لتطبيق القوانين. وقال الوزير في كلمة له خلال حفل ترقية بعض إطارات الوزارة بفندق الهيلتون أن المشكل اليوم ليس في كم تستورد الجزائر والذي وصل إلى 60 مليار دولار، بل في كونها تفتقد لعروض تصدير قيمة خارجة المحروقات، ومن ثم فالتحدي يكمن في تنويع الاقتصاد الوطني خاصة وبلادنا لديها التزامات مع منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية، ولكن ذلك لن يكون على حساب مصالحها الداخلية.
وأكّد بن يونس أن الجزائر مقبلة على تحديات كبيرة ما يفرض على إطارات الوزارة أن يكونوا بمستواها لاسيما على المستوى الرقابي باعتبار أن المراقبة من المهام الأولية ما يتطلب الكثير من العمل، قائلا في هذا الإطار :» لن نسمح بأي خروقات على مستوى الاستيراد ولهذا نشدّد على دور مفتشي الرقابة فمن غير المعقول الاستمرار في الفوضى، فمثلا حاجيات الجزائر من السكر تستهلك 800 ألف طن في حين يتم استيراد مليون و200 ألف طن، ومن ثم لابد إنقاص كميات الاستيراد غير اللازمة».
من جهة أخرى، تحدّث المسؤول الأول عن القطاع عن بعض التسهيلات التي سيتم اتخاذها مستقبلا لتسهيل التجارة على غرار إلغاء العمل بالسجل التجاري المحدد بسنتين وجعله مفتوح، وتسهيل النشاطات التجارية المنظمة والبالغ عددها 178 نشاط، وفي الأسابيع المقبلة سيلتقي بالمدراء الولائيين وإطارات القطاع لتزويدهم بالتعليمات المتخذة والتدابير التي تعكف الوزارة على تطبيقها لاسيما ما تعلق بالرقابة.