بعدما كان تعديل الدستور وبعض المسائل السياسية على غرار نشاط المعارضة وكذا الأمور النظامية تطغى على خطاب قادة الأحزاب خلال الأشهر الأخيرة، تغير الطرح بفعل المستجدات الوطنية التي فرضت نفسها إلى درجة إدراجها من قبل الطبقة السياسية في أجندتها متصلة أساسا بالاقتصاد الوطني على غرار انعكاسات انخفاض أسعار البترول إلى أقل من نصف سعره، وكذا استغلال الغاز الصخري الذي بات يلاقي اعتراضا من قبل سكان عين صالح، رغم أن المسألة لاتتعدى الدراسات، لتحديد الاحتياطات الطاقوية.
رغم أهمية تعديل الدستور المنتظر الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بمجرد ضبط آخر الرتوشات بعد استكمال المشاورات بخصوصه، الذي نال حصة الأسد من الخطاب السياسي في الجزائر منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2014، وبعد إعلان القاضي الأول في البلاد رسميا عن إجرائه، إلا أن المستجدات في الساحة الوطنية المتعلقة أساسا بالاقتصاد الوطني جعلت قادة الأحزاب عموما من معارضة وموالاة يراجعون خطاباتهم ويدرجونها لما لها من أهمية وتأثيرات.
انخفاض أسعار النفط إلى أقل من النصف خلال الآونة الأخيرة، وتبعاته على الاقتصاد الوطني المقيد بتبعيته شبه المطلقة لمداخيل المحروقات، لم يكن انشغال تناوله الجهاز التنفيذي فقط، وإنما طرح من قبل ممثلي الطبقة السياسية، الذين دقوا بدورهم ناقوس خطر انعكاساته على الاقتصاد الوطني وضرورة التوجه إلى خيار تنويع الاقتصاد الوطني بالتركيز على قطاعات أخرى على غرار الفلاحة والسياحة، لتفادي الدخول في أزمة اقتصادية.
وبدوره ملف الغاز الصخري طرح بحدة خلال الأيام الأخيرة لاسيما زيارة وزير القطاع يوسف يوسفي عين صالح ومعاينته لمناطق اسغلال الغاز الصخري، غير أن الإحتجاجات التي رافقته في مختلف المناطق وفي مقدمتها عين صالح، الرافضة لاستغلاله لما له من انعكاسات ـ حسبهم ـ رغم عدم خوض التجربة بعد والتأكد من وجود آثار سلبية ما طرح أكثر من نقطة استفهام، وتناولت بعض التشكيلات السياسية على غرار حزب العمال المسألة مقدمة قراءتها للمستجدات.
ومهما يكن، فإن المسائل الاقتصادية، وأن طرحت إلا أن تعديل الدستور يبقى الحدث لاسيما وأنه مرتقب في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ومنتظر من قبل الطبقة السياسية عموما بما في ذلك المعارضة وكذا أصحاب خيار الاقصاء الذاتي بامتناعهم عن المشاركة في المشاورات الخاصة به.
