تدابير احترازية لمواجهة أي طارئ

أكد خبراء في الاقتصاد أن قانون  المالية 2015 يشكل رهانا كبيرا في تجسيد برنامج الخماسي المقبل، في ظل انخفاض أسعار البترول التي يشهدها العالم، سيما وأن القانون بني على أساس أسعار مرتفعة.
مبتــــول: قانـــــون لا رجعــــة فيـــــه وآخر تكميلــــي في الأفـــــــق
أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول في تصريح لـ”الشعب” أن قانون المالية 2015 لا يمكن تعديله أو الرجوع عنه، نافيا في الوقت نفسه حتى إعادة النظر فيه، موضحا أن رئيس الجمهورية راهن على المشروع في تجسيد البرامج والمشاريع المسطرة.
وأضاف مبتول أن رئيس الجمهورية قد يوجه تعليمات إلى أعضاء الحكومة والولاة لترشيد إنفاق المال العام بعقلانية وصرامة، مشيرا إلى أهمية القانون الذي صادق عليه نواب البرلمان بغرفتيه، وهو ما يجسد مواصلة كافة المشاريع التي سطرت على حساب الميزانية المخصصة في القانون.
وأكّد الخبير الاقتصادي أنّ المؤشرات الحالية تدعو إلى قانون مالية تكميلي في حال استمر تراجع أسعار البترول، مشيرا إلى أنّ الميزانية المخصصة لسنة 2015، بنيت على أساس سعر 120 دولار لبرميل النفط، في حين الأسعار الحالية تشهد تدهورا كبيرا.
وبخصوص إنجاز المشاريع المبرمجة أوضح المتحدث أن الحكومة يجب أن تعتمد إستراتيجية ترشيد إنفاق المال، وهو ما نوه به رئيس الجمهورية لضمان استقرار قوي، موضحا أن التعامل مع الأزمة  واعتماد الشفافية في التعاطي مع الواقع يفرض على الجميع مسؤولية كبيرة.
وبخصوص إلغاء المادة 87 مكرر وأثرها على الاقتصاد الوطني، صرح الخبير أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، صرح أن القرار يمكن أن يمس حوالي 8 ملايين عامل يستفيدون من إجراءات زيادة الأجر وربط ذلك بعقلانية.
آكلي موسوي: تجسيد مبدأ الاقتصاد المتنوع
قال الخبير في الشؤون الاقتصادية آكلي موسوي، أن قانون المالية يواجه تحديا كبيرا في تجسيد المشاريع المسطرة في ظل  انخفاض سعر البترول، مشيرا إلى أن الاقتصاد الجزائري يحتاج إلى سياسة تنويع كاملة تمكنه من ضمان أمن غذائي متكامل.
وأوضح الخبير في تصريح لـ”الشعب”، أن الجزائر تملك إمكانات مادية كبيرة تمكننا من تجاوز الضعف المسجل في بعض الميادين، خاصة الفلاحة التي تعتبر الحلقة المفقودة لتدارك الوضع الحالي وهو ما اعتمده القانون في بعض المشاريع.
كما اعتبر الأستاذ موسوي أن توجه الحكومة نحو اقتصاد متنوع لا خيار فيه، لتجنب الوقوع في اقتصاد هش، داعيا في الوقت ذاته إلى تجنب فاتورة الاستيراد العالية التي تكلف الخزينة العمومية أموالا باهظة، يمكن تداركها من خلال بعث مشاريع وطنية متينة.