أكد المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، خلال تدخله في الندوة الصحفية التي أعقبت حفل تخرّج دفعة متكونة من 175 ضابط من فرقة الجمارك، جرت مراسمه بوهران، في حضور المدير العام للجمارك المصري مجدي عبد العزيز سيف النصر، “حرصه على التكوين واستغلال الخبرات للنهوض بالقطاع”.
واعتبر بودربالة نجاعة الموارد البشرية، أحد المحاور الأساسية في بناء الجهاز، الذي يطمح إلى الرفع مستقبلا من عدد أعوانه إلى 30 ألف منتسب، ضمن برنامج تحديث الجمارك.
أما بخصوص قانون الجمارك، فقال بودربالة، إنه “ينتظر المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني، ويتضمن إجراءات، تتماشى مع تنمية الوطن والتحديات التي يواجهها”. فيما أوضح أن المرحلة الثانية من برنامج إعادة تأهيل المنشآت والنصوص والتكوين الذي انطلق سنة 2007، يوشك على الانتهاء، لتتحول من مرحلة إعادة التأهيل إلى التفعيل والتجسيد على أرض الواقع، وهو ما سيظهر خلال الخمس سنوات المقبلة، مثمّنا جهود الدولة في سبيل تعزيز العلاقات مع مصر وتقوية سبل محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. كما حث المدير العام للجمارك، دفعة الضباط المتخرجة، والتي حملت إسم شهيد الواجب الراحل “موسوني عبد الله”، الذي اغتيل يوم 5 يونيو 1994 عن عمر يناهز 40 سنة، خلال هجوم إرهابي، على” التحلي بروح المسؤولية والصرامة والنزاهة أثناء أداء مهامهم”.
بدوره، مسؤول الجمارك المصرية، أكد أن اللجنة المختلطة الجزائرية - المصرية، ستسمح بتطوير العلاقات بين الجهازين في مجال تبادل التجارب والخبرات، بما في ذلك التكوين وتبادل الخبرات، مثمّنا الكفاءة والمهنية التي يمتاز بها رجال الجمارك الجزائريون، لا سيما في مجال مكافحة التزوير والتهرب الضريبي وتهريب رؤوس الأموال، وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات تعاون بين الطرفين من أجل حل هذه المشاكل في إطار السوق العربية والعلاقات بين الجهازين. وأكّدت مديرة المدرسة العليا للجمارك بوهران، السيدة بوريش، عزم الجزائر على مكافحة الجرائم العابرة للحدود. وقالت، مستدلة على ذلك بمشاركة المدير العام للجمارك المصرية، “إن بلادنا وبالنظر للتوتر الأمني الذي تعرفه بعض دول الجوار، كثفت من جهودها في مجال تعزيز استراتيجيات التواصل بين مختلف الهيئات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي”.
مدير الموارد البشرية:
فصل 15 جمركيا وإحالة 50 آخر على التحقيق
كشف مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، مولاي عبد القادر، أن 50 عونا وضابطا في سلك الجمارك، تمت إحالتهم على التحقيق، بسبب تورطهم في قضايا عديدة وعدم احترامهم القانون الداخلي للمؤسسة، منهم 5 تورطوا في الرشوة.
وقال نفس المسؤول، على هامش حفل تخرج دفعة من الضباط لفرقة الجمارك، انتظم، أمس الأول، بالمدرسة الوطنية للجمارك بوهران، إن الفصل النهائي طال 15 عونا وضابطا آخر لثبوت تهمة الرشوة، بعد إحالة ملفاتهم على المجلس التأديبي. واعتبر مولاي عبد القادر، أن قضايا التجاوزات تقلصت بشكل كبير، بفضل التوجيهات الصارمة وحملات المراقبة والتفتيش عبر مختلف العمليات والوحدات الجمركية، عملا بتوصيات المنظمة العالمية للجمارك والتي اختارت في يومها العالمي كشعار لهذه السنة “تبادل المعلومات من أجل تعاون أفضل”. وأعلن عن برنامج تكويني في مجالات التزوير والتهرب الضريبي وتهريب رؤوس الأموال، من المزمع، بحسب نفس المتحدث، أن يشمل 1000 جمركي، خلال السنة الجديدة.
وفي سياق متصل، كشف مسؤول بالجمارك، أنه من بين 4 آلاف جمركية، تم تسجيل 70 منهن، تجاوزت القانون النظامي الذي يحدّد الزي الرسمي للهيئة، في إشارة منه إلى موجة الانتقادات السياسية والحقوقية التي شهدها القطاع مؤخرا، بخصوص منع ارتداء “الحجاب”. وأكد المتحدث، أنه لم تصدر أي أوامر بهذا الخصوص من طرف المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة، من منطلق أن المنتسبات للجهاز، أديْن القسم على أداء مهامهن، وفق القوانين النظامية سارية المفعول والتي تحدد تفاصيل الزي الرسمي للجمارك الجزائرية، بحسب ما أشير إليه.
