توجت أشغال المؤتمر الـ5 للموارد السمكية والأمن الغذائي، المنعقد بالجزائر يومي 15 و16 ديسمبر الجاري، برئاسة وزير الصيد البحري وتربية المائيات سيد أحمد فروخي، بجملة من التوصيات أكد من خلالها المشاركون تأييدهم ودعمهم الكامل لتأسيس الشركة العربية القابضة للأسماك، وإنشاء مجلس عربي للثروة السمكية في إطار الجامعة العربية، يكون بمثابة هيئة تتوحد فيها الرؤى وتتكلم بصوت واحد في المحافل الدولية، كما دعا المشاركون إلى ضرورة توسيع الاستثمارات العربية في قطاع الصيد باعتباره أحد الروافد الهامة لتحقيق الأمن الغذائي في الوطن العربي.
وقال الأمين العام للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك محمود راضي حسين، في ندوة صحفية نشطها على هامش انعقاد الجمعية العامة للاتحاد العربي لمنتجي السمك رفقة المدير العام لوزارة الصيد البحري مصطفى لاغا، ورئيس الغرفة الوطنية للصيد عقاب شعيب، أن فكرة إنشاء المجلس طرحت في المؤتمر الأول للموارد السمكية المنعقد في الجزائر سنة 2001، حيث يتم العمل على تحديد مقره ونظامه الأساسي بهدف توحيد رؤى الدول العربية وتمثيلها على المستوى الدولي، موضحا أن الجزائر قدمت مقترح تعديل النظام الأساسي للاتحاد بما يخدم تطويره، وقد تم مناقشة مسودة التعديل من طرف مجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية والذي سيتم تقديمه إلى مجلس وزراء الجامعة لإصدار القرارات المناسبة.
أما بشأن الشركة العربية القابضة، فأوضح ذات المتحدث أنها تم تأسيسها بقرار المجلس الاجتماعي والاقتصادي الاستثنائي المنعقد بالخرطوم جانفي 2013، تم الإعلان عن تأسيسها في القاهرة، وهي شركة مفتوحة للقطاع الحكومي، والخاص، وتهدف الى تطوير الاستثمار والتجارة في قطاع السمك.
وأبرز راضي حسين أهمية المشاركة العربية في دعم رأس مال الشركة التي ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي العربي من الإنتاج السمكي وتضمن الأمن الغذائي لهذه الدول، مشيرا إلى أن حجم المساهمات في رأس مال الشركة القابضة بلغ حاليا مبلغ 86 مليون دولار في حين تحتاج الشركة إلى 100 مليون دولار على الأقل لضمان انطلاقها في العمل.
وأعلن عن تقديم اللجنة التأسيسية للشركة تقريرها للاتحاد العربي لمنتجي الأسماك في 23 ديسمبر المقبل بالقاهرة، حيث سيتم تحديد المقر والفروع تحضيرا لتقديم التقرير النهائي حول إجراءات التنفيذ للقمة الاقتصادية العربية التي ستعقد بتونس في 2015.
من جهته، أبرز رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري شعيب عقاب في رده على سؤال “الشعب”، أن الجزائر تسعى إلى استقطاب الاستثمارات العربية إلى الجزائر في إطار البرنامج للخماسي للفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، والعمل في نفس الوقت على توسيع استثمارات المتعاملين الوطنيين نحو بعض الدول العربية.
وأوصى المشاركون في المؤتمر، بتوسيع وتوجيه الاستثمارات العربية نحو قطاع الصيد البحري وتربية المائيات للمساهمة في دفع التنمية وتحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي، مع دعوة البلدان العربية إلى الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال تنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات التي توليها الحكومة الجزائرية عناية فائقة، والعمل على النهوض بالصيد الحرفي بما يحقق الاستدامة والحفاظ على المخزونات السمكية.
واقترح المشاركون تأسيس الشبكة العربية لمراكز البحث العلمي والتطوير لتشجيع تبادل الخبرات ونتائج البحوث والدراسات في مجال الموارد السمكية والصيد البحري وتربية الاحياء المائية، مؤكدين في السياق على أهمية التكوين كعنصر فاعل في تطوير الموارد البشرية.
كما اقترح المتدخلون إنشاء قاعدة معلومات عربية وبيانات تشمل مختلف مجالات الثروة السمكية من حيث الإنتاج والتسويق والتصنيع والتجارة بمشاركة الخبراء العرب والمنظمات الاقليمية في المجال.
وسيتم عقد مؤتمر الوزراء العرب للثروة السمكية كل سنتين على أن يرأس وزير الصيد البحري سيد أحمد فروخي المؤتمر الخامس إلى غاية انعقاد الدورة المقبلة باليمن سنة 2016.
وشكلت لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وتضم أعضاء من الجزائر واليمن ومصر والسعودية وموريتانيا والأمانة العامة للاتحاد.
