مجموعة 20 في موقـع يؤهّلها لقيـادة أجندة تغيـــير عالمــي
جدّدت الجزائر على لسان وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، الخميس بنيويورك، التأكيد على ضرورة القيام بإصلاحات شاملة لمجلس الأمن الدولي ومؤسّسات «بريتون وودز»، لإنهاء عقود من الظلم التاريخي المسلّط على القارّة الإفريقية.
قال عطاف، في مستهلّ كلمة له خلال الاجتماع الوزاري لمجوعة 20 بنيويورك، على هامش أشغال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ الجزائر «تثني على القيادة المتميزة التي أظهرتها جنوب إفريقيا خلال رئاستها لمجموعة 20، وتقدّر عاليا جهودها الدؤوبة في الدفع بالأولويات الاستراتيجية التي تنسجم بعمق مع احتياجات وأولويات ورؤية إفريقيا نحو التقدم».
وأضاف أنه «ومع القيادة الحكيمة لجنوب إفريقيا وعضوية الاتحاد الإفريقي الكاملة، فإننا نؤمن بأنّ مجموعة 20 باتت في موقع يؤهّلها لقيادة أجندة تغيير عالمي شامل تخدم الصالح العام المشترك».
وتود الجزائر أن تبرز عدة نقاط في هذا السياق، حيث قال عطاف: «ونحن نحيي الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، يتعين علينا أن نعمل سويا على صون ما يمكن اعتباره عن حق الإرث الأقدس والأثمن للبشرية، والذي يشمل على وجه الخصوص منظمة الأمم المتحدة ذاتها وكل ما تجسّده من مبادئ القانون الدولي، والنظام متعدّد الأطراف».
كما أبرز أهمية «تزايد الوعي بالظلم والاختلالات التي تشوب نظام الحوكمة العالمي الحالي، الذي يجب أن يقود إلى إصلاحات ملموسة، فلم يعد مقبولا أن تظل إفريقيا على هامش العالم وبات من الضروري القيام بإصلاحات شاملة لمجلس الأمن ومؤسّسات (بريتون وودز) الثلاث، لإنهاء عقود من الظلم التاريخي المسلّط على قارتنا».
وفي ذات السياق، طالب وزير الدولة، بـ»ضرورة تأمين وتعزيز المكانة المستحقة لإفريقيا في صياغة ملامح الاقتصاد العالمي المستقبلي، وبذل كل الجهود الممكنة لضمان عدم تخلّف إفريقيا عن ركب الثورات التحولية، التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي لاسيما في المجالات الحيوية مثل: الرّقمنة والروبوتية وتكنولوجيا النانو والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجدّدة».
ضمان تكافؤ الفرص في الوصــول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي
شدّد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء الأربعاء بنيويورك، على حتمية ضمان تكافؤ الفرص بين الدول في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يحول دون تعميق الفجوة الرّقمية والتنموية بين الشمال والجنوب، معتبرا أنّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، التي قادت الجزائر مسار المفاوضات بشأنها، «يمكن أن تشكّل أساسا قانونيا لتعزيز سيادة الدول على بياناتها وحمايتها من الهجمات السيبرانية».
وأوضح عطاف - في كلمته خلال النقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليّين، المنعقد على هامش أشغال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة - أنّ «الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرّد وسيلة تقنية، بل أصبح عاملا جيو-استراتيجيا حاسما في مسار إعادة تشكيل موازين القوى على الساحة الدولية».
كما «لم يعد (الذكاء الاصطناعي) مجرّد مشروع واعد للإنسانية، بل أضحى يطرح العديد من التحديات القانونية والأخلاقية، بل وحتى الأمنية التي تمسّ بسيادة الدول وتماسك مجتمعاتها» ، إلى جانب أنه «أصبح سلاحا ذا حدين في ميدان السلم والأمن: سلاح بنّاء يٌسهم في بناء القدرات وتعزيز التنمية المستدامة، وسلاح هدام لما يساء استخدامه لزعزعة الاستقرار وتقويض السلم وتهديد الأمن الجماعي» ، كما أضاف. ومن هذا المنظور، ربط وزير الدولة نجاح الحوار العالمي الذي تمّ إطلاقه بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي وتحقيقه للمقاصد النبيلة المتوخاة منه بالتكفّل بشواغل ثلاث، أولها «الشاغل السيادي الذي يرتبط تمام الارتباط بضرورة التقيّد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، حفاظا على سيادة الدول وحرمة أراضيها».
وقال في هذا الصدد «إننا نعتقد أنّ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، التي قادت بلادي مسار المفاوضات بشأنها، يمكن أن تشكّل أساسا قانونيا لتعزيز سيادة الدول على بياناتها وحمايتها من الهجمات السيبرانية».
إلى جانب هذا -يضيف- هناك «الشاغل الأمني في حتمية وضع قواعد واضحة تؤطّر استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والأمنية، للحدّ من سباق التسلّح الجديد الذي لا يتقيد بأي ضوابط، ولإبقاء الأسلحة المبتكرة بعيدا عن متناول الفواعل المسلّحة غير الحكومية، وكذا لحصر قرار استخدام القوة المميتة بيد الإنسان في أي ابتكارات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي».
أما الشاغل الثالث والأخير، وفق وزير الدولة، «فهو شاغل تنموي بامتياز، يرتبط بحتمية ضمان تكافؤ الفرص بين الدول في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يحول دون تعميق الفجوة الرّقمية والتنموية بين الشمال والجنوب».
ومن هذا المنطلق، أكّد عطاف على أنّ «الدول النامية تواجه تحديات جسام في اللّحاقِ بركب الثورة الرّقمية الراهنة، وحين يتعلّق الأمر بقارّتنا الإفريقية، فإنّ هذه التحديات تتجلى في ثلاثة معطيات رئيسية، أولها أنّ «نسبة تغطية شبكة الإنترنت في القارّة تظل دون المستوى المطلوب، حيث لا تتعدى 38%، في حين أن المتوسّط العالمي يتجاوز نسبة 68%».
أما المعطى الثاني فيمثل - بحسب عطاف - في أنّ عدد الدول التي حقّقت المستوى التنظيمي المطلوب في مجال تكنولوجيا المعلومات لا يتجاوز 10 دول من مجموع 55 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، وهو الأمر الذي «يعكس هشاشة الأطر التشريعية والتنظيمية في معظم البلدان الإفريقية»، بينما يتعلّق المعطى الثالث والأخير ، بـ»كون القارّة الإفريقية التي تضمّ 18% من سكان المعمورة، لا تحوز إلا على نسبة 1% من إجمالي القدرات العالمية المخصّصة لتخزين البيانات ومعالجتها، وهو الأمر الذي يطرح بشدة تحدي السيادة الرّقمية في القارّة الإفريقية».
لكن هذه التحديات -يقول عطاف- «ليست بالمعضلات غير القابلة للحل، بل هي نقائص يمكن تحويلها، بالعمل الجاد، إلى فرص حقيقية لتدارك التأخّر الذي سجّلته قارّتنا في هذا المجال»، مبرزا الأولوية، في أن تتوجّه القارّة «نحو تعزيز الاستثمار في مجالات البنية التحتية الرّقمية، وبناء القدرات، وكذا تطوير التشريعات والنظم المتعلقة بالحوكمة الالكترونية».
وبعد أن أبرز مواصلة الجزائر العمل على تجسيد استراتيجيتها الوطنية في مجال التحول الرّقمي، أكّد الوزير «التزامها التام بالمساهمة، ولو بالقدر اليسير، في رفع التحديات التي تواجهها قارتنا الإفريقية في هذا المجال».
إلى ذلك قال عطاف إنّ القارّة الافريقية «تدرك تمام الإدراك حجم التحديات والرّهانات المرتبطة بالثورات التكنولوجية والرّقمية، التي يشهدها عالمنا اليوم وهي تبذل قصارى جهدها، حتى لا تبقى على قارعة هذه الثورات، وحتى لا تفوتها مثلما فاتتها من قبل الثورات الصناعية والثورات المعلوماتية من جراء الاستعمار ومخلفاته ورواسبه».
كما تسعى إفريقيا بـ «كل مسؤولية لبناء شراكات دولية ناجعة ونافعة، تسهّل لحاقها بركب الثورات الراهنة وتمكّنها من الإسهام في صياغة مضامين هذه الثورات ومضامين الحوكمة المتعلقة بها «، يضيف أحمد عطاف.
واختتم وزير الدولة كلمته قائلا: «لكن إفريقيا، بالمقابل، ترفض مطلقا أن يتم تحويلها إلى حقل تجارب لتطويرِ هذه التكنولوجيات واختبارِ استعمالها، لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية، وهي عازمة كل العزم على تفادي تكرار مآسي الماضي وتداعياتِه المريرة، التي كلفتها الكثير».
تكريس مبدأ التمثيل العادل للدول النامية في المؤسّسات الدولية
جدّد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، خلال اجتماع مجموعة 77، الخميس بنيويورك، المطالبة بضرورة تكريس مبدأ التمثيل العادل للدول النامية في مختلف المؤسّسات الدولية، مبرزا أنّ ميثاق الجزائر التأسيسي لعام 1964 لا يزال يشكّل «نبراسا للتعاون والتنسيق» بين بلدان المجموعة.
جاء ذلك في كلمة للوزير أحمد عطاف، خلال اجتماع مجموعة 77 على هامش أشغال الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكّد فيها أنّ المجموعة بصفتها أكبر كتلة تفاوضية في العالم، أثبتت أنّ «ميثاق الجزائر التأسيسي لعام 1964 لا يزال يشكّل نبراسا للتعاون والتنسيق بين بلداننا»، مشيرا على هذا الأساس إلى إنّ «التحديات الراهنة تفرض علينا تكثيف الجهود للدفع بأولويات الدول النامية، لاسيما تلك المتصلة بأربعة محاور».
وأول هذه المحاور هو ميدان التنمية المستدامة، حيث قال عطاف: «لا بد من التشديد على موقفنا الموحّد والمعبّر عنه في مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل التنمية، لاسيما في شقه المتعلّق بالحاجة الملحّة إلى إرساء التزامات دولية أكثر إنصافا وأكثر فعالية».
وبخصوص مجال إصلاح منظومة الحوكمة العالمية، وهو المحور الثاني، قال وزير الدولة إنه: «يقع علينا إعادة طرح مطالبنا الرامية لتكريس مبدأ التمثيل العادل للدول النامية في مختلف المؤسّسات الدولية، الاقتصادية منها والسياسية والنقدية والتجارية، فيما شدّد بخصوص مجال البيئة على أهمية تركيز الجهود على «ترسيخ مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة في مجابهة تحديات تغيّر المناخ، بحكم أنّ الدول النامية تظلّ الأقل مسؤولية عن هذه الظاهرة والأكثر تضرّرا من تداعياتها». ولدى تطرّقه إلى المحور الرابع، المتعلّق بملف نقل التكنولوجيا والمعارف، أوضح السيد عطاف بالقول: «إننا مطالبون بالعمل على فرض اعتماد تدابير ملموسة تكفل انخراط البلدان النامية، في الثورات المشهودة راهنا في ميادين الرّقمنة والروبوتية والنانوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكذا الطاقات المتجدّدة، لاسيما وأنّ هذه الثورات ستعيد لا محالة تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي برمّته.