بن طالب: منظومـة الضمان الإجتماعي قويـة ولا تحتـاج إلى إعـادة النظـر فيــها
ثمّن رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، أمس الإثنين بالجزائر العاصمة، الجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع العمل والضمان الاجتماعي تحت رعاية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتحسين مجال التأمينات الاجتماعية، حسب ما أفاد بيان للمجلس.
وفي ختام جلسة علنية بمجلس الأمة خصّصت لعرض ومناقشة نص القانون المتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، أشاد ناصري بـ«الجهود الكبيرة التي بذلها قطاع العمل والضمان الإجتماعي من أجل تحسين التأمينات الاجتماعية، خدمة للصالح العام، وذلك تحت رعاية وعناية رئيس الجمهورية”.
وكانت هذه الجلسة قد استهلت بكلمة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أكّد فيها أنّ تعديل قانون التأمينات الاجتماعية هو “تجسيد فعلي لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز حقوق المرأة العاملة وتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والعائلية”.
ونوّه الوزير بالمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تغطي تسعة محاور منصوص عليها في اتفاقية الضمان الإجتماعي رقم 102 لمنظمة العمل الدولية، حيث تشمل التأمين عن المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية والبطالة والمنح العائلية، والعجز والتقاعد والوفاة.
ويضاف إلى ذلك، تغطية العطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري”، وهو ما يجعل هذه المنظومة التي يستفيد منها أزيد من 30 مليون نسمة -مثلما قال- “الأكثر شمولا في المنطقة”.كما أبرز “التزام الدولة بتعزيز التغطية الاجتماعية وضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي، بما يخدم العمال والمؤمن لهم اجتماعيا”.
جدير بالذكر أنّ لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها التكميلي حول هذا النص لتحديد الموقف منه في الجلسة العلنية المقرّر عقدها يوم الاثنين 7 يوليو.
من جهته، أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس الاثنين، أنّ منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر “قوية ولا تحتاج إلى إعادة النظر فيها”.
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، والمتضمّن تمديد عطلة الأمومة، أوضح الوزير أنه “لا داعي لإعادة النظر في منظومة الضمان الاجتماعي، لأنها قوية في أسسها التنظيمية والتشريعية وكذا في طبيعتها من حيث الشمول وتجذرها في الجانب الاجتماعي المكرّس في جميع الدساتير”.
وأكّد، في هذا الصدد، بأنّ الجزائر “من الدول القلائل التي تملك منظومة ضمان اجتماعي متكاملة”، متابعا بالقول: “فيما تقوم الجزائر بإدماج 500 ألف شاب في مناصب عمل دائمة وتخفيض سن التقاعد، هناك دول تقوم بتسريح عمالها وتراجع سن التقاعد”، ليضيف بأنّ “القوانين الموجودة حاليا تعكس طبيعة منظومة الضمان الاجتماعي”.
ولدى تطرّقه إلى ملف الأدوية، أفاد بن طالب بأنّ صناديق الضمان الاجتماعي عوضت سنة 2024، “7400 دواء، ما يمثل 61 بالمائة من نفقات التكفل الصحي في الضمان الإجتماعي”، مذكّرا بوجود نظام التعاضدية الاجتماعية، الذي يشمل “أكثر من مليون و600 ألف مشترك في مختلف التخصّصات، يستفيدون من 20 بالمائة من تعويض آخر في الأدوية والمصالح الطبية”.
وعن وضع صناديق الضمان الاجتماعي، أكّد السيد بن طالب بأنها “تعرف منذ 2021 توازنا، باستثناء صندوق التقاعد الذي بدأ يميل بدوره، حاليا، نحو التوازن”. أما بخصوص نص القانون المعروض للمناقشة، والمتعلق بتمديد فترة الأمومة، أشار الوزير إلى أن تطبيق هذا القانون سيكون “صارما بكل وضوح وشفافية”.
للإشارة، نوّه أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم للقانون بالأحكام الجديدة التي أدرجت عليه، والتي من شأنها “ضمان توسيع قاعدة الحقوق الاجتماعية للمرأة العاملة وتعزيز مكانتها وترسيخ التوازن بين حياتها المهنية والأسرية، وكذا حماية الأطفال الرضع، من خلال تمكينها من رعاية مولودها خلال الأشهر الأولى”.