الجزائر الجديدة تراهن على الاستثمار السياحي لإنعاش الاقتصاد المحلي
تنويع الاقتصاد الوطني وخلق 100 ألف فرصة عمل جديدة
يعد قطاع السياحة في الجزائر من القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى دعم قوي من الحكومة لتحقيق نمو كبير في المستقبل، حيث تسعى الحكومة إلى تحويل هذا القطاع إلى قوة اقتصادية تؤثر بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الأخرى، خاصة مع التوقعات التي تشير إلى وصول إيرادات الدولة إلى 400 مليار دولار في السنوات القادمة.
قال الخبير الاقتصادي أحمد الحيدوسي لـ«الشعب”، إنه ولأجل تحقيق هذا الهدف، تم وضع الاستراتيجية الوطنية “رؤية 2035” التي تركز على تحسين البنية التحتية وإنشاء المنشآت الضرورية لاستقبال السياح، مثل الفنادق والمرافق السياحية، كما تدعم الحكومة المستثمرين من خلال توفير تسهيلات، على غرار إنشاء الوكالة الجزائرية المستقلة للاستثمار السياحي، وتوفير التمويل اللازم لإنشاء مؤسسات فندقية.
أوضح الخبير الاقتصادي، أن تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة يعتبر أمرا بالغ الأهمية في ظل الفرص الكبيرة التي يتيحها قانون الاستثمار الحالي، حيث يوفر حوافز للمستثمرين مثل التسهيلات الضريبية، والتمويل المدعوم، وتسهيل الإجراءات الإدارية، مما يعزز من بيئة الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وأفاد محدثنا أن التقديرات تشير إلى أن السياحة في الجزائر تمتلك إمكانات كبيرة لا تزال غير مستغلة، خاصة في مجالات السياحة الثقافية والبيئية، ويعتبر هذا القطاع ركيزة مهمة يمكن الاعتماد عليها لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، بعيدا عن الاعتماد التقليدي على المحروقات، بما يعزز من مكانة الجزائر كوجهة سياحية إقليمية واعدة.
وفي هذا السياق، أوضح الحيدوسي أن الاستثمار في القطاع السياحي يعد خيارا استراتيجيا، لما له من قدرة على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث من المتوقع أن يساهم في توفير 100 ألف وظيفة جديدة السنة الجارية، كما أن تطوير هذا القطاع يساهم في تحسين البنية التحتية، ويحفز النمو الاقتصادي المحلي، مما يؤدي إلى رفع مستوى الدخل الفردي وتحسين الظروف في مختلف المناطق السياحية.
وأكد أستاذ الاقتصاد أن السياحة من القطاعات التي يمكنها تحفيز الاقتصاد الوطني بشكل فعال، من خلال استيعاب أعداد كبيرة من السياح وتنظيم فعاليات محلية ودولية، مما يساهم في تحريك العديد من الصناعات الأخرى، مثل النقل، الإطعام والأنشطة الترفيهية، مما يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد المحلي.
وأفاد الخبير أن الاستثمار في القطاع السياحي يحمل أهمية كبيرة نظرا للفوائد العديدة التي تعود على الاقتصاد والمجتمع من خلال المشاريع السياحية، التي تساهم في تنمية عدة مجالات، فالسياحة تتطلب استثمارات ضخمة، مع خبرات فنية متطورة ومواكبة للتغيرات السريعة في السوق، كما تحتاج إلى تنظيم استثماري مدروس ومنظم لضمان نجاح هذه المشاريع.
وقال الحيدوسي إن السياحة من المصادر المهمة للإيرادات الحكومية، حيث أن كل سائح يمكن أن يساهم في توفير أكثر من ثلاثة وظائف في مختلف المجالات، وتشمل السياحة في الجزائر أنواعا متنوعة، مثل السياحة الصحراوية، الشاطئية، الدينية، وغيرها، مما يوفر فرصا كبيرة لزيادة الدخل الوطني.
وتابع الخبير: “إذا ما تم استغلال الموارد السياحية المتنوعة التي تزخر بها الجزائر بطريقة فعالة ومدروسة، فإن قطاع السياحة سيصبح رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، حيث من شأنه أن يحقق عائدات مالية كبيرة تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد المفرط على العائدات النفطية”.
وقال - في السياق - إن تطوير القطاع السياحي يعد فرصة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، حيث تحقق الدولة مداخيل إضافية من خلال الضرائب والرسوم التي تفرض على الأنشطة السياحية، وهو ما يساعد في تعزيز ميزانية الدولة وتقليل اعتمادها على قطاع المحروقات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تتطلب تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد أكثر استدامة.
وعليه، يمكن أن تصبح السياحة في الجزائر مصدرا مهما لدعم الاقتصاد الوطني، خاصة إذا تم استغلال الإمكانات المتوفرة بشكل جيد، ومع دعم الدولة وتسهيل الاستثمار في هذا القطاع، من الممكن تحقيق عائدات كبيرة في المستقبل، لذلك من الضروري التركيز على تطوير السياحة وجعلها من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد متنوع ومستقر.