طباعة هذه الصفحة

عرض استراتيجيات التنمية وحلول العقار والإستثمار.. وزير الداخلية:

تنمية المناطق الحدودية تكتسي طابع الأولوية

 تحقيـق الإنصاف التنمـوي واستدراك الفـوارق.. غايــة تتحقّـق

 أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ تنمية المناطق الحدودية تكتسي طابع الأولوية ضمن استراتيجية وطنية شاملة تخص كل مناطق البلاد.
وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة برئاسة عزوز ناصري، رئيس المجلس، خصّصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، أوضح مراد في رده على سؤال حول التنمية المحلية بالمناطق الحدودية بولاية تلمسان، أنّ هذه الاستراتيجية “تندرج ضمن مسعى السلطات العمومية في تحقيق الإنصاف التنموي واستدراك الفوارق بين مختلف مناطق الوطن”.وأشار الوزير إلى أنّ “الدوائر الحدودية لولاية تلمسان، على غرار مرسى بن مهيدي، باب العسة، بني بوسعيد، مغنية، سيدي الجيلالي وسبدو، استفادت من مشاريع تنموية هامة في إطار مختلف البرامج التنموية بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين”.
وذكر - في السياق - إطلاق دراسة تهيئة وتنمية المنطقة الحدودية التل الغربي لولاية تلمسان، وهي في مرحلتها الثالثة والأخيرة في انتظار المصادقة عليها، مبرزا أنّ الهدف منها صياغة مخطّط استراتيجي، يتضمّن اقتراح مشاريع استدراكية وجوارية وأخرى مهيكلة لتقوية هذا الفضاء الإقليمي وتنميته.
من جهة أخرى، وفيما يخص الإجراءات المتخذة لتوفير أوعية عقارية لاستغلالها كمقابر على مستوى ولاية الجزائر، أوضح مراد أن إقليم ولاية الجزائر يحوز على 111 مقبرة تم إحصاء 72 منها في “حالة تشبع” بعد استنفاد أماكن الدفن بها، وهو ما يمثل - كما قال - “نسبة تقارب 65 بالمائة من إجمالي عدد المقابر بالولاية”.
ولحل هذه المسألة - يؤكّد الوزير - تم اتخاذ “جملة من الإجراءات لتوفير أوعية عقارية، حيث تم إلغاء تصنيف العديد من قطع الأراضي الزراعية من أجل توسعة المقابر بكل من بلديات بابا أحسن، أولاد فايت وبئر خادم أو إنشاء أخرى جديدة، على غرار تلك التي تم استلامها بكل من بلديات عين البنيان، العاشور، الدرارية وتسالة المرجة”.
وردّا عن سؤال حول منطقة النشاطات “160 قطعة” ببلدية المنيعة بمساحة إجمالية تقدر بـ25 هكتارا، قال مراد إنه “بعد توزيع 145 قطعة منها في إطار الاستثمار و13 قطعة في إطار الإمتياز، تم تحويلها سنة 1992 بموجب مداولة إلى الوكالة المحلية العقارية للمنيعة التي شرعت في إصدار العقود للمستفيدين سنة 1995، وسلمت آنذاك 133 عقدا لأصحابها، ثم تولت البلدية أشغال تهيئة جزئية لبعض القطع المتواجدة قرب المدخل الشمالي للمدينة وكذا المجاورة لبعض الأحياء”.وأضاف أنه تم حاليا إحصاء 30 قطعة موصولة بشبكة الكهرباء والصرف الصحي والماء الشروب، مشيرا إلى أنّ 5 مستفيدين تحصلوا على رخص البناء، بينما تم إبداء بعض التحفظات بشأن طلبات رخص البناء لـ 14 مستفيدا.