هذه رزنامـــــة اللقـــــاءات مع ممثلــــــي نقابــــات القطــــــــــــاع..
أعلنت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها، أمس، عن استئناف جلسات النقاش، ابتداء من الثلاثاء المقبل، حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي من أجل تلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع حول هذه الملفات.
وأوضحت وزارة التربية، أنه «تنفيذا لقرارها السابق بخصوص استئناف جلسات النقاش حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي، يعلم رئيس اللجنة المكلفة بتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، أن هذه الجلسات ستكون حسب ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية».
وتنطلق هذه الاجتماعات، ابتداء من الثلاثاء المقبل (8 أبريل)، حيث سيخصص هذا اليوم لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التعليم (الأساتذة).
أما يوم الثلاثاء 15 أبريل، فسيخصص لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية، فيما ستجتمع الوزارة في الأسبوع الموالي (22 أبريل) بممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
كما تشير الرزنامة إلى اجتماع سينظم بتاريخ 29 من نفس الشهر، سيحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المخابر، متبوع باجتماع آخر في 06 مايو القادم، يحضره ممثلو المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التغذية المدرسية، يليه اجتماع بتاريخ 13 مايو يضم ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية، يتابع نفس المصدر.
وفي السياق، سيخصص يوم 20 مايو لممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي إدارة ومؤسسات التربية والتعليم، على أن تجتمع الوصاية يوم الثلاثاء 27 ماي بالمنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التفتيش.
ولفتت الوزارة إلى أنه «تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحد توافقي»، مشيرة إلى أنه «يمكن تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كليا من العمل دون تعديل الرزنامة».
كما أكدت أنه «في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة يتم تقديم الرزنامة، ربحا للوقت».